تكملة منهاج الصالحين — الصفحة ١٤

صور تنازع شخصين في مال واحد

فصل في دعوى الاملاك حكم مدعي المال الذي لا يد لاحد عليه

فصل في دعوى الأملاك

( مسألة 58 ) : لو ادعى شخص مالا لا يد لأحد عليه ، حكم به له ، فلو

كان كيس بين جماعة وادعاه واحد منهم دون الباقين قضى له .

صور تنازع شخصين في مال واحد

( مسألة 59 ) : إذا تنازع شخصان في مال ، ففيه صور : ( الأولى ) - أن

يكون المال في يد أحدهما ( الثانية ) - أن يكون في يد كليهما ( الثالثة ) - أن يكون

في يد ثالث ( الرابع ) - أن لا تكون عليه يد ( أما الصورة الأولى ) فتارة تكون

لكل منهما البينة على أن المال له ، وأخرى تكون لأحدهما دون الآخر ، وثالثة لا

تكون بينة أصلا ، فعلى الأول إن كان ذو اليد منكرا لما ادعاه الآخر حكم بأن

المال له مع ( بل حكم بأن المال لمن ليس في يده ) حلفه وإما إذا لم يكن منكرا بل ادعى الجهل بالحال ، وأن المال انتقل

إليه من غيره بإرث أو نحوه ( إن ادعى انتقاله إليه بالإرث يقدم بينة المدعي مع

اليمين وإن ادعى انتقاله إليه بالشراء مثلا فيكون طرف الدعوى هو البايع إن صدقه

المدعي وإلا فيقدم بينته ) فعندئذ يتوجه الحلف إلى من كانت بينته أكثر عددا ،

فإذا حلف حكم بأن المال له وإذا تساوت البينتان في العدد أقرع بينهما فمن

أصابته القرعة حلف وأخذ المال نعم إذا صدق المدعي صاحب اليد في دعواه

الجهل بالحال ، ولكنه ادعى أن من انتقل منه المال إليه قد غصبه ، أو كان المال

عارية عنده أو نحو ذلك ، فعندئذ إن أقام البينة على ذلك حكم بها له وإلا فهو

لذي اليد .

وعلى الثاني فإن كانت البينة للمدعي حكم بها له وإن كانت لذي اليد

حكم له مع حلفه ، وأما الحكم له بدون حلفه ففيه إشكال والأظهر العدم .

وعلى الثالث كان على ذي اليد الحلف ، فإن حلف حكم له ، وإن نكل ورد

الحلف على المدعي ، فإن حلف حكم له وإلا فالمال لذي اليد .

وأما ( الصورة الثانية ) ففيها أيضا قد تكون لكل منهما البينة ،