تكملة منهاج الصالحين — الصفحة ١١

لزوم عقد القسمة ، وحكم ادعاء الغلط والاشتباه فيها

لزوم القسمة عند مطالبة الشريك

( مسألة 45 ) : إذا طلب أحد الشريكين القسمة لزمت إجابته سواء

أكانت القسمة قسمة إفراز أم كانت قسمة تعديل . والأول كما إذا كانت العين

المشتركة متساوية الأجزاء من حيث القيمة : كالحبوب والأدهان والنقود وما

شاكل ذلك والثاني كما إذا كانت العين المشتركة غير متساوية الأجزاء من جهة

القيمة : كالثياب والدور والدكاكين والبساتين والحيوانات وما شاكلها ، ففي مثل

ذلك لا بد أولا من تعديل السهام من حيث القيمة كأن كان ثوب يسوى دينارا ،

وثوبان يسوى كل واحد نصف دينار ، فيجعل الأول سهما والآخران سهما ،

ثم تقسم بين الشريكين . وأما إذا لم يمكن القسمة

إلا بالرد كما إذا كان المال المشترك بينهما

سيارتين تسوى إحداهما ألف دينار مثلا ، والأخرى ألفا وخمسمائة دينار ، ففي

مثل ذلك لا يمكن التقسيم إلا بالرد ، بأن يرد من يأخذ الأغلى منهما إلى الآخر

مائتين وخمسين دينارا ، فإن تراضيا بذلك فهو ، وإلا بأن طلب كل منهما الأغلى

منهما مثلا عينت حصة كل منهما بالقرعة .

حكم مطالبة الشريك قسمة المال المشترك غير القابل لها

( مسألة 46 ) : لو كان المال المشترك بين شخصين غير قابل للقسمة

خارجا ، وطلب أحدهما القسمة ولم يتراضيا على أن يتقبله أحدهما ويعطى الآخر

حصته من القيمة ، أجبرا على البيع وقسم الثمن بينهما .

حكم مطالبة الشريك قسمة المال غير القابل لها إلا بالرد

( مسألة 47 ) : إذا كان المال غير قابل للقسمة بالافراز أو التعديل وطلب

أحد الشريكين القسمة بالرد وامتنع الآخر عنها أجبر الممتنع عليها فإن لم يمكن

جبره عليها ، أجبر على البيع وقسم ثمنه بينهما وإن لم يمكن ذلك أيضا باعه

الحاكم الشرعي أو وكيله وقسم ثمنه بينهما .

لزوم عقد القسمة ، وحكم ادعاء الغلط والاشتباه فيها

( مسألة 48 ) : القسمة عقد لازم فلا يجوز لأحد الشريكين فسخه ولو

ادعى وقوع الغلط والاشتباه فيها ، فإن أثبت ذلك بالبينة فهو ، وإلا فلا تسمع

دعواه نعم لو ادعى علم شريكه بوقوع الغلط ، فله إحلافه على