منابع فقه ( فارسي ) — الصفحة ١١٢

قاعدهء لا ضرر و لا ضرار

اگر جبران تلف شده به عهدهء فروشنده نبود مسامحهء فروشنده ها در تسليم مال به هرج و مرج اقتصادى منجر مىگشت و هيچ كس نمىتوانست با اطمينان به وصول عين مبادله اى انجام بدهد و اين امكان براى همه كس و در همه حال وجود دارد مگر اين كه در هر مبادله خريدار در نزد مال فروخته شده باشد كه فورا آن را تحويل بگيرد و اين كار امكان ناپذير است .

لذا اين قاعده در حقيقت براى جلوگيرى از مفاسد امكان عدم تسليم عين وضع شده است . « 1 »

قاعدهء لا ضرر و لا ضرار و قاعدهء نفى حرج

قاعدهء لا ضرر و لا ضرار و قاعدهء نفى حرج

قاعدهء لا ضرر و لا ضرار

قاعدهء لا ضرر و لا ضرار

صورت اين قاعده در منابع فقه اسلامى به دو شكل وجود دارد :

1 - لا ضرر و لا ضرار .

2 - لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام .

آن چه كه در اغلب منابع فقهى وارد شده است شكل

« 1 » كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه .