مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٩٠

حكم الحاكم ظاهري لا واقعي

حكم الحاكم ظاهري لا واقعي

وأمّا النصف الآخر من مال المرأة وخمسة أسداس مال الولد فللزوج على كلا التقديرين ،

فعندئذ إن أقام كلّ منهما البيّنة على مدّعاه حكم بالتنصيف بينهما مع حلفهما ( 1 ) ،

وكذلك الحال إذا لم تكن بيّنة وقد حلفا معاً ، وإن أقام أحدهما البيّنة دون الآخر

فالمال له ، وكذلك إن حلف أحدهما دون الآخر ، وإن لم يحلفا جميعاً أُقرع بينهما ( 2 )

.

( مسألة 85 ) : حكم الحاكم إنّما يؤثّر في رفع النزاع ولزوم ترتيب الآثار عليه

ظاهراً ، وأمّا بالنسبة إلى الواقع فلا أثر له أصلاً ، فلو علم المدّعي أنّه لا

يستحقّ على المدّعى عليه شيئاً ومع ذلك أخذه بحكم الحاكم لم يجز له التصرّف فيه ( 3 )

، بل يجب ردّه إلى مالكه ، وكذلك إذا علم الوارث أنّ مورثه أخذ المال من المدّعى

عليه بغير حقّ .

فالنزاع إنّما هو في نصف مال المرأة وسدس مال الولد .

( 1 ) وذلك لمعتبرة إسحاق بن عمار المتقدّمة ( 1 ) .

( 2 ) يظهر الوجه في جميع ذلك مما تقدّم .

( 3 ) فإنّ حكم الحاكم إنّما هو لرفع النزاع ، والواقع بحاله ، ولا يجوز لأحد أن

يتصرّف في مال أحد إلاّ بإذنه .

وفي صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : قال رسول الله

( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) : إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان ، وبعضكم ألحن

بحجّته من بعض ، فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً فإنّما قطعت له به قطعة من

النار » ( 2 ) .

( 1 ) في ص 59 . ( 2 ) الوسائل 27 : 232 / أبواب كيفية الحكم ب 2 ح 1 .