مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي )
- المؤلف: السيد الخوئي
- الوفاة: 1413
- القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
- الناشر: مؤسسة إحياء آثار الأمام الخويي قدس سره
فهرس الكتاب
- كتاب القضاء — تعريف القضاء والفرق بينه وبين الفتوى
- هل القضاء واجب كفائي ؟
- هل يجوز أخذ الأُجرة على القضاء من المتخاصمَين أو غيرهما ؟
- جواز أخذ الأُجرة على الكتابة
- تعريف الرشوة وحرمتها
- القاضي المنصوب وقاضي التحكيم واعتبار الاجتهاد في الأوّل
- هل يكون تعيين القاضي بيد المدّعي أو بيده والمدّعى عليه معاً ؟
- شرائط القاضي — للحاكم أن يحكم بين المتخاصمين بعلمه ، ولا فرق في ذلك بين حقّ الله وحقّ الناس
- اعتبار سماع الدعوى كونها على نحو الجزم
- صور في ما لو ادّعى شخص مالاً على آخر
- عدم سماع بيّنة المدّعي على دعواه بعد حلف المنكر وحكم الحكم له
- لو امتنع المنكر عن الحلف وردّه على المدّعي
- لو نكل المنكر
- ليس للحاكم إحلاف المدّعي بعد إقامة البيّنة إلاّ إذا كانت دعواه على الميت
- لو ادّعى عيناً كانت بيد الميّت وأقام بيّنة على ذلك
- عدم الفرق في الدعوى على الميّت - بين أن يدّعي المدّعي ديناً على الميّت لنفسه أو لموكله أو لمن هو ولي عليه - من ضمّ اليمين إلى البيّنة
- لو ثبت دين الميّت بغير بيّنة
- لو أقام المدّعي على الميّت شاهداً واحداً وحلف
- هل يحتاج ضمّ اليمين لو قامت البيّنة بدين على صبي أو مجنون أو غائب ؟
- عدم جواز الترافع إلى حاكم آخر بعد حكم الحاكم الأوّل
- لو طالب المدّعي حقّه وكان المدّعى عليه غائباً
- حكم مطالبة وكيل الغائب الغريم بأداء ما عليه من حقّ
- لو حكم الحاكم بثبوت دين على شخص وامتنع المحكوم عليه عن الوفاء
- أحكام اليمين — عدم صحّة الحلف إلاّ بالله وبأسمائه تعالى
- هل يجوز للحاكم أن يحلّف أهل الكتاب بما يعتقدون به ؟
- هل يعتبر في الحلف المباشرة أو يجوز فيه التوكيل ؟
- لو علم أنّ الحالف قد ورّى في حلفه وقصد به شيئاً آخر
- هل تجري أحكام القضاء على الكافر غير الكتابي ؟
- هل يجوز للحاكم إحلاف أحداً في غير مجلس قضائه ؟
- لو حلف شخص على أن لا يحلف أبداً واتفق توقف إثبات حقّه على الحلف
- لو ادّعى شخصٌ مالاً على ميّت لو علم أنّ لزيد حقّاً على شخص وادّعى علم الورثة بموته وأنّه ترك مالاً عندهم
- لو ادّعى شخص على مملوك
- ثبوت الدعوى في الحدود بالبيّنة أو الإقرار
- سقوط الغرم عن المنكر للسرقة مع عدم البيّنة بحلفه
- حكم اليمين مع الشاهد الواحد — لو ادّعى الدائن على الميت أنّ له في ذمّة شخص آخر ديناً
- ثبوت الدعوى في الأموال بشهادة عدل واحد ويمين المدّعي
- أقوال في ثبوت غير المال من الحقوق الأُخر بشاهد ويمين
- حكم ما لو ادّعى جماعة مالاً لمورثهم وأقاموا شاهداً واحداً
- لو كان بين الجماعة المدّعين مالاً لمورثهم صغير
- لو ادّعى بعض الورثة أنّ الميت قد أوقف عليهم داره نسلاً بعد نسل وأنكره الآخرون
- لو امتنع بعض الورثة عن الحلف ثمّ مات قبل حكم الحاكم
- فصل في القسمة — جريان القسمة في الأعيان المشتركة المتساوية الأجزاء
- صور القسمة في الأعيان المشتركة غير المتساوية الأجزاء
- لو طلب أحد الشريكين القسمة
- لو كان المال المشترك بين شخصين غير قابل للقسمة خارجاً
- لو كان المال غير قابل للقسمة بالإفراز أو التعديل
- هل القسمة عقد لازم ، وفسخه يحتاج إلى دليل ؟
- لو ظهر استحقاق بعض المال للغير بعد القسمة
- لو قسّم الورثة تركة الميّت بينهم ثمّ ظهر دين عليه
- فصل في أحكام الدعاوي — تعريف المدّعي وما يعتبر فيه
- اعتبار سماع دعوى المدّعي أن تكون دعواه لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى عنه
- لو كان المدّعي غير من له الحقّ
- لو كان مال شخص في يد غيره
- هل تجوز المقاصّة من غير جنس المال الثابت في ذمّته ؟
- جواز المقاصّة من الوديعة على كراهة
- عدم اختصاص جواز المقاصّة بمباشرة من له الحقّ
- فصل في دعوى الأملاك — لو ادّعى شخص مالاً لا يد لأحد عليه
- صور في ما لو تنازع شخصان في مال
- لو ادّعى شخص مالاً في يد آخر وهو يعترف بأنّ المال لغيره
- لو ادّعى شخص مالاً على آخر وهو في يده فعلاً
- فصل في الاختلاف في العقود — لو اختلف الزوج والزوجة في العقد
- لو ثبتت الزوجية باعتراف كل من الرجل والمرأة وادّعى شخص آخر زوجيّتها له
- لو ادّعى رجلان زوجيّة امرأة غير معترفة بها وأقام كل منهما البيّنة على ذلك
- لو اختلف المتعاقدان في الهبة والبيع
- لو ادّعى المالك الإجارة وادّعى الآخر العارية أو العكس
- لو ادّعى المالك أنّ المال التالف كان قرضاً وادّعى القابض أنّه كان وديعة
- لو اختلف المتعاقدان في أنّ المال وديعة كان أو رهناً
- لو اتّفقا في الرهن واختلفا في المقدار
- لو اختلفا في البيع والإجارة
- حكم اختلاف البائع والمشتري في مقدار الثمن
- لو ادّعى المشتري على البائع شرطاً
- لو اختلفا في مقدار المبيع مع الاتفاق على مقدار الثمن
- لو اتّفقا في الإجارة واختلفا في الأُجرة
- حكم اختلاف شخصين في شراء مال معين وإقباض ثمنه للبائع
- لو ادّعى شخص رقّيّة الطفل المجهول النسب في يده
- حكم تداعي شخصين على طفل
- لو ادّعى كل من شخصين مالاً في يد الآخر
- لو اختلف الزوج والزوجة في ملكيّة شيء
- لو ماتت المرأة وادّعى أبوها أنّ بعض ما عندها من الأموال عارية
- فصل في دعوى المواريث — لو مات المسلم عن ولدين مسبوقين بالكفر واتّفقا على تقدّم إسلام أحدهما على موت الأب واختلفا في الآخر
- لو كان لامرأة ولد واحد وماتت المرأة وولدها
- حكم الحاكم ظاهري لا واقعي
- كتاب الشهادات — فصل في شرائط الشهادة — أوّلاً : البلوغ
- ثانياً : العقل
- ثالثاً : الإيمان
- رابعاً : العدالة
- خامساً : أن لا يكون الشاهد ممّن له نصيب فيما يشهد به
- لو تبيّن فسق الشهود بعد حكم الحاكم
- هل تمنع العداوة الدينيّة عن قبول الشهادة كما تمنع العداوة الدنيويّة عن قبولها ؟
- عدم منع القرابة من جهة النسب عن قبول الشهادة
- قبول شهادة الزوجة لزوجها أو عليه إذا كان معها غيرها
- هل تسمع شهادة السائل بالكفّ المحترف ؟
- لو تحمّل الكافر والفاسق والصغير الشهادة وأقاموها بعد زوال المانع
- هل تقبل شهادة الضيف والأجير قبل وبعد مفارقته لصاحبه ؟
- هل تقبل شهادة المملوك لمولاه وعليه ولغيره وعلى غيره ؟
- حكم شهادة المتبرّع بها إذا كانت واجدة للشرائط
- عدم قبول شهادة ولد الزنا
- عدم جواز الشهادة إلاّ بالمشاهدة أو السماع
- هل تجوز الشهادة بمضمون ورقة لا يذكره ؟
- ثبوت النسب والوقف والنكاح والملك وغيرها بالاستفاضة ، فهل تجوز الشهادة استناداً إليها ؟
- ما يثبت به الزنا واللواط والسحق وغيرها من الجنايات الموجبة للحدّ
- ما يثبت به الطلاق والخلع والحدود والوصيّة إليه والنسب ورؤية الأهلّة والوكالة
- ثبوت الديون والنكاح والدية بشهادة رجل وامرأتين
- ثبوت الأموال من الديون والأعيان وغيرها من الحقوق بشاهد ويمين
- ثبوت العذرة وعيوب النساء الباطنة والرضاع بشهادة أربع نسوة منفردات
- تصديق المرأة في دعوى أنّها خليّة وعدّتها قد انقضت
- ما يثبت بشهادة المرأة الواحدة للموصى له
- ما يثبت بشهادة اثنتين أو ثلاث أو أربع نسوة
- عدم اعتبار الإشهاد في شيء من العقود والإيقاعات إلاّ في الطلاق والظهار
- وجوب أداء الشهادة بعد تحمّلها مع الطلب إذا لم يكن فيه ضرر
- هل أداء الشهادة واجب عيني ؟
- اختصاص وجوب أداء الشهادة بما إذا اُشهد وإلاّ فهو بالخيار
- لو دُعي إلى الشهادة من له أهليّة التحمّل
- موارد قبول الشهادة على الشهادة
- هل تقبل الشهادة على الشهادة على الشهادة فصاعداً ؟
- لو شهد رجلان عادلان على شهادة عدول أربعة بالزنا
- لو شهد عادلان على شهادة رجل أو امرأتين أو عليهما
- هل تقبل شهادة الفرع على الشهادة عند تعذّر شهادة الأصل ؟
- حكم ما لو شهد الفرع فأنكر الأصل شهادته
- اعتبار قبول شهادة الشاهدين تواردها على شيء واحد وإن كانا مختلفين بحسب اللفظ
- لو شهد شاهدان عادلان عند الحاكم ثمّ ماتا أو زكيا من حين الشهادة أو فسقا قبل الحكم
- حكم ما لو رجع الشاهدان عن شهادتهما في حق مالي قبل وبعد الحكم
- حكم ما لو رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة في الحدود قبل وبعد الحكم
- لو أعاد الشاهدان شهادتهما بعد الرجوع عنها قبل حكم الحاكم
- لو رجع الشهود أو بعضهم عن الشهادة في الزنا
- حرمة الشهادة بغير حق وضمان الشاهد
- لو أنكر الزوج طلاق زوجته وهي مدّعية له وشهد شاهدان بطلاقها
- لو شهد شاهدان بطلاق امرأة فتزوّجت ثمّ جاء زوجها فأنكر الطلاق
- لو حكم الحاكم بثبوت حقّ مالي مستنداً إلى شهادة رجلين عادلين فرجع أحدهما أو كلاهما
- لو كان الشهود أكثر ممّا تثبت به الدعوى فرجع شاهد واحد أو اثنان
- لو ثبت الحقّ بشهادة واحد ويمين المدّعي فرجع الشاهد أو كذّب الحالف نفسه
- حكم ما لو شهد شاهدان وحكم الحاكم بشهادتهما ثمّ انكشف فسقهما حال الشهادة
- لو شهد شاهدان بوصيّة أحد لشخص وشهد آخران من الورثة برجوعه عنها ووصيّته لآخر
- لو شهد شاهدان لشخص بالوصيّة وشهد شاهد واحد بالرجوع عنها وأنّه أوصى لآخر
- لو أوصى شخص بوصيتين منفردتين فشهد شاهدان بأنّه رجع عن إحداهما
- كتاب الحدود — الأسباب :
- الأوّل : الزنا
- ما يتحقّق به الزنا
- بيان الشبهة الموجبة لسقوط الحد
- شرائط ثبوت الحد
- قبول دعوى المرأة في الإكراه على الزنا
- ثبوت الزنا بالإقرار والبيّنة
- عدم ثبوت حدّ الزنا إلاّ بالإقرار أربع مرّات
- لو أقرّ شخص بما يوجب رجمه ثمّ جحد
- للإمام ( عليه السلام ) العفو بعد الإقرار بما يوجب الحد
- لو حملت المرأة وليس لها بعل
- عدم ثبوت الزنا بشهادة رجلين عادلين
- ما يعتبر في قبول الشهادة على الزنا
- سقوط شهادة أربعة رجال على امرأة بكر بالزنا بشهادة أربع نسوة بأنّها بكر
- هل يثبت الزنا وتحد المرأة بشهادة أربعة رجال أحدهم زوجها ؟
- عدم الفرق في قبول شهادة أربعة رجال بالزنا على واحد أو أكثر
- وجوب التعجيل في إقامة الحدود بعد أداء الشهادة
- لو تاب المشهود عليه قبل قيام البيّنة
- لو شهد ثلاثة رجال بالزنا أو ما دونهم
- لو زنى كافر بكافرة ، أو لاط بمثله
- حدّ الزاني
- حكم ما لو زنى بذات محرم له
- لو زنى الذمّي بمسلمة
- لو أكره شخص امرأة فزنى بها
- حكم الشيخ إذا زنى وكان محصناً ، وكذا الشيخة
- لو زنى البالغ المحصن بصبيّة أو مجنونة
- لو زنت المرأة المحصنة وكان الزاني بها غير بالغ
- هل يختصّ حكم جزّ شعر الرأس والتغريب بمن أُملك ولم يدخل بها أو يعمّه وغيره ؟
- ما يعتبر في إحصان الرجل
- ما يعتبر في إحصان المرأة
- لو زنت المطلّقة الرجعيّة وهي عالمة بالحكم والموضوع ، وكذلك الزوج
- لو زنى المطلّق زوجته خلعاً بعد رجوع الزوجة وقبل أن يطأها ، وكذلك الزوجة
- حدّ المملوك إذا زنى محصناً كان أم غير محصن
- عدم جلد المستحاضة ما لم ينقطع عنها الدم ، والمريض حتّى يبرأ
- حكم الزاني مراراً وثبوت ذلك بالإقرار أو البيّنة
- قتل الزاني الحرّ في الرابعة بعد قيام الحدّ عليه ثلاث مرّات ، والمملوك في الثامنة
- حكم الحامل إذا زنت
- لو وجب الحدّ على شخص ثمّ جنّ
- عدم جواز قيام الحدّ على أحد في أرض العدو
- حكم الجاني في الحرم أو في غير الحرم ثمّ لجأ إليه
- لو اجتمعت على رجل حدود
- دفن الرجل عند رجمه إلى حقويه ، والمرأة إلى موضع الثديين
- حكم ما لو هرب المرجوم أو المرجومة من الحفيرة
- إعلام الناس لحضور إقامة الحدّ
- هل يجوز تصدّي الرجم لمن كان عليه حدّ من حدود الله أم لا ؟
- كيفيّة جلد الزاني والزانية
- هل يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود ؟
- إقامة الحدود في حقوق الناس من قبل الحاكم متوقفة على مطالبة من له الحقّ
- عدم الفرق في الأحكام المترتّبة على الزنا بين الحيّ والميّت
- الثاني : اللواط
- معنى اللواط ، وما يثبت به ، وما يعتبر في المقرّ
- حكم اللائط المحصن وغير المحصن
- لو لاط البالغ العاقل بصبي أو مجنون أو عبد مملوك له
- لو لاط الذمّي بمسلم
- للإمام الخيار بين العفو والاستيفاء لو أقرّ اللائط على نفسه ولم تكن بيّنة
- حكم اللائط بالميّت كالحيّ
- كيفيّة قتل اللائط
- للإمام الخيار في كيفيّة قتل اللائط المحصن وغير المحصن إن قلنا بوجوب قتله
- الثالث : التفخيذ
- حدّ التفخيذ إذا لم يكن إيقاب
- لو تكرّر التفخيذ ونحوه وحُدّ مرّتين
- لو وجد رجلان تحت لحاف واحد مجرّدين من دون حاجز بينهما
- الرابع : تزويج ذمّيّة على مسلمة بغير إذنها
- الخامس : تقبيل المحرم غلاماً بشهوة
- السادس : السحق
- حدّ السحق إذا كانت غير محصنة
- حكم ما لو تكرّرت المساحقة
- لو تابت المساحقة قبل قيام البيّنة
- لو جامع الرجل زوجته فقامت الزوجة فوقعت على جارية بكر فساحقتها فألقت النطفة فيها فحملت
- السابع : القيادة
- ما تثبت به القيادة
- حدّ القوّاد إن كان رجلاً أو امرأة
- الثامن : القذف
- معنى القذف وعدم قيام الحدّ فيه إلاّ بمطالبة المقذوف
- ما يعتبر في القاذف
- ما يعتبر في المقذوف
- حكم ما لو قذف رجل جماعة بلفظ واحد
- لو عفى المقذوف عن القاذف حدّ القذف
- لو مات المقذوف قبل أن يطالب بحقّه أو يعفو
- لو قذف أحد ابن شخص أو ابنته
- حكم تكرّر الحدّ بتكرّر القذف
- لو تكرّر القذف من شخص واحد لآخر قبل أن يقام الحدّ عليه
- عدم سقوط الحدّ عن القاذف
- لو شهد أربعة بالزنا ثمّ رجع أحدهم
- حدّ القذف
- ما يثبت به القذف
- لو تقاذف شخصان
- التاسع : سبّ النبيّ ( صلّى الله عليه وآله )
- العاشر : دعوى النبوّة
- الحادي عشر : السِّحر
- الثاني عشر : شرب المسكر
- حد من شرب المسكر أو الفقاع عالماً بالتحريم مع الاختيار والبلوغ والعقل
- عدم خصوصيّة لعنوان الشرب في ثبوت الحدّ
- هل يلحق العصير العنبي قبل ذهاب ثلثيه بالمسكر في إيجابه الحدّ ؟
- ما يثبت به شرب المسكر
- حدّ المسكر وكيفيّته
- حدّ الرجل والمرأة الشاربين للمسكر
- لو شرب الخمر مرّتين وحدّ بعد كل منهما
- لو شهد رجل واحد على شرب الخمر وشهد آخر بقيئها
- لو شرب الخمر مستحلاًّ لها
- هل يسقط الحدّ إذا تاب شارب الخمر قبل قيام البيّنة ؟
- الثالث عشر : السرقة
- ما يعتبر في السارق
- لو سرق طعاماً في عام المجاعة
- لو سرق باب الحرز أو شيئاً من أبنيته المثبتة فيه
- لو سرق الأجير من مال المستأجر
- لو كان المال في محرز فهتكه أحد شخصين وأخذ ثانيهما المال المحرز
- هل يثبت الحدّ على السارق إن لم يكن مباشراً للإخراج ؟
- لو كان السارق والداً لصاحب المتاع
- عدم قطع من هتك الحرز قهراً وعلناً وأخذ المال
- اعتبار كون المال ملكاً لغيره
- عدم كون السارق عبداً للإنسان
- عدم القطع في سرقة الطير وحجارة الرخام وأشباه ذلك
- مقدار المسروق
- ما يعتبر في القطع
- لو نبش قبراً وسرق الكفن
- ما يثبت به حدّ السرقة
- لو أخرج المال من حرز شخص وادّعى أنّ صاحبه أعطاه إيّاه
- ما يعتبر في المقرّ بالسرقة
- حدّ القطع
- حكم تكرّر السرقة
- لو تكرّرت السرقة دون تخلّل الحدّ
- هل تقطع اليد اليمنى إن كانت اليسرى شلاّء ؟
- هل تقطع اليد اليمنى إن لم تكن له يسرى ؟
- لو كانت للسارق يمين حين السرقة فذهبت قبل إجراء الحدّ
- حكم السارق إن لم تكن له يمين
- سقوط الحدّ بالتوبة قبل ثبوته
- لو قطع الحدّاد يد السارق مع علمه بأنّها يساره
- معالجة يد السارق المقطوعة والقيام بشؤونه حتّى تبرأ
- لو مات السارق بقطع يده
- جريان أحكام الغصب على السارق بردّ العين المسروقة إلى مالكها
- لو سرق اثنان مالاً لم يبلغ نصيب كل منهما نصاباً
- لو عفا المسروق منه عن السارق قبل وبعد رفع أمره إلى الإمام
- هل للإمام أن يقيم الحدّ على السارق إذا ثبتت السرقة باقرار أو بيّنة من دون مطالبة المسروق منه ؟
- لو ملك السارق العين المسروقة
- لو أخرج المال من حرز شخص ثمّ ردّه إلى حرزه
- لو هتك الحرز جماعة وأخرج المال منه واحد منهم
- اعتبار كون المسروق بقدر النصاب في سرقة واحدة
- لو ابتلع السارق داخل الحرز ما هو بقدر النصاب
- الرابع عشر : بيع الحرّ
- الخامس عشر : المحاربة
- حدّ المحارب وأحكامه
- لو تاب المحارب قبل أن يقدر عليه
- السادس عشر : الارتداد
- المرتدّ الفطري وأحكامه
- المرتدّ الملّي وأحكامه
- شرائط تحقّق الارتداد
- لو قتل المرتدّ الملّي أو مات
- ولد المرتدّ محكوم بالإسلام ويرثه
- لو ارتدّت المرأة ولو عن فطرة
- حكم تكرّر الارتداد في الملّي أو في المرأة
- هل يحكم بإسلام الكتابي وغير الكتابي بإظهار الشهادتين ؟
- هل مجرّد الصلاة دليلٌ على إظهار الشهادتين ؟
- لو جنّ المرتدّ الملّي بعد ردّته وقبل توبته
- حكم تزويج المرتدّ من الكافرة
- انقطاع ولاية الأب أو الجدّ المرتدّ عن بنته المسلمة
- هل يتحقّق رجوع المرتدّ عن ارتداده باعترافه بالشهادتين ؟
- حكم التائب المرتدّ عن فطرة
- التعزيرات
- للحاكم تعزير من فعل محرّماً أو ترك واجباً إلهيّاً حسب ما يراه من المصلحة
- ما يثبت به موجب التعزير
- حكم ما لو أقرّ بالزنا أو اللواط دون الأربع
- لو اقتضّ بكراً غير الزوجة والمملوكة بإصبع
- عدم البأس بضرب الصبي والمملوك تأديباً
- تعزير بائع الخمر العالم بحرمته غير مستحلٍّ له
- تعزير نابش القبر ما لم يسرق الكفن
- لو سرق ولا يمين له أو سرق ثانياً وليس له رجل يسرى
- تعزير المستلب والمختلس والمحتال
- حكم ما لو وطئ بهيمة مأكولة اللحم أو غيرها
- حكم المحدث في الكعبة أو المسجد الحرام متعمّداً
- لو استمنى بيده أو بغيرها
- حكم شهادة الزور
- لو دخل رجل تحت فراش امرأة أجنبيّة
- جواز قتل مريد الزنا دفاعاً ودمه هدر
- جواز محاربة اللصّ إذا دخل الدار بالقهر والغلبة
- لو ضرب اللصّ فعطل
- لو اطّلع شخص على قوم في دارهم لينظر عوراتهم
- لو قتل رجلاً في منزله وادّعى أنّه دخله بقصد التعدّي
- جواز دفع الدابّة الصائلة عن نفسه وما يتعلّق به
- لو عضّ يد إنسان ظلماً فانتزع يده فسقطت أسنان العاض
- لو تعدّى كلّ من رجلين على آخر
- لو تجارح اثنان وادّعى كلّ منهما أنّه قصد الدفع عن نفسه
- أُجرة من يقيم الحدود