مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٨٦

لو ماتت المرأة وادّعى أبوها أنّ بعض ما عندها من الأموال عارية

- يعني : عليّ بن محمّد ( عليه السلام ) - : المرأة تموت فيدّعي أبوها أنّه كان

أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم ، أتقبل دعواه بلا بيّنة أم لا تقبل دعواه

بلا بيّنة ؟ فكتب إليه : « يجوز بلا بيّنة » قال : وكتبت إليه : إن ادّعى زوج المرأة

الميّتة أو أبو زوجها أو أُمّ زوجها في متاعها وخدمها مثل الذي ادّعى أبوها من

عارية بعض المتاع والخدم ، أيكون في ذلك بمنزلة الأب في الدعوى ؟ فكتب : « لا » ( 1 ) .

والرواية واضحة الدلالة على قبول دعوى الأب بلا بيّنة .

وقد يقال : إنّ الرواية تسقط عن الحجّيّة ، لإعراض المشهور عنها .

ولكنّا قد ذكرنا في محلّه : أنّ إعراض المشهور لا يسقط الرواية عن الحجّيّة .

وذكر المحقّق في الشرائع : أنّ الرواية ضعيفة ( 2 ) .

ولكنّ الأمر ليس كذلك ، فإنّ توهّم ضعف الرواية إن كان من جهة محمّد بن جعفر

الكوفي الأسدي الواقع في طريق الكليني فدفعه أنّه هو محمّد بن جعفر بن محمّد بن

عون الأسدي وهو ثقة ، على أنّه غير موجود في طريق الصدوق ( قدس سره ) . وإن كان من

جهة محمّد بن عيسى الواقع في طريق الصدوق فالصحيح أنّه ثقة وإن توقّف فيه ابن

الوليد كما نبّه عليه غير واحد من علماء الرجال . وإن كان من جهة جعفر بن عيسى

الواقع في كلا الطريقين فهو ممدوح مدحاً لا يقلّ عن التوثيق ، على أنّه وارد في

أسناد كامل الزيارات . فالظاهر أنّه لا مانع من العمل بالرواية .

( 1 ) الوسائل 27 : 290 / أبواب كيفية الحكم ب 23 ح 1 . ( 2 ) الشرائع 4 : 123 .