مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٨٥

لو ماتت المرأة وادّعى أبوها أنّ بعض ما عندها من الأموال عارية

لو ماتت المرأة وادّعى أبوها أنّ بعض ما عندها من الأموال عارية

وكذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف بين ورثة أحدهما مع الآخر أو بين ورثة كليهما

( 1 ) .

( مسألة 80 ) : إذا ماتت المرأة وادّعى أبوها أنّ بعض ما عندها من الأموال عارية ،

فالأظهر قبول دعواه ( 2 ) ،

والنساء قسّم بينهما . قال : وإذا طلّق الرجل المرأة فادّعت أنّ المتاع لها وادّعى

الرجل أنّ المتاع له كان له ما للرجال ولها ما يكون للنساء ، وما يكون للرجال

والنساء قسّم بينهما » ( 1 ) .

وهذه الرواية وإن كانت مطلقة إلاّ أنّه لا بدّ من تقييدها بصحيحة عبد الرحمن بن

الحجّاج ، فتحمل على غير موردها .

( 1 ) تدلّ عليه معتبرة يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في امرأة

تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة « قال : ما كان من متاع النساء فهو للمرأة ، وما

كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما ، ومن استولى على شيء منه فهو له » ( 2 ) .

وهذه الرواية أيضاً يقيّد إطلاقها بصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج المتقدّمة ،

فتحمل على غير موردها .

( 2 ) خلافاً للمشهور ، فقالوا : إنّ الأب مدّع ولا بدّ له من إقامة البيّنة .

وتدلّ على ما ذكرناه معتبرة جعفر بن عيسى ، قال : كتبت إلى أبي الحسن

( 1 ) الوسائل 26 : 216 / أبواب ميراث الأزواج ب 8 ح 4 . ( 2 ) الوسائل 26 : 216 / أبواب ميراث الأزواج ب 8 ح 3 .