مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٨٠

حكم اختلاف شخصين في شراء مال معين وإقباض ثمنه للبائع

( مسألة 75 ) : إذا اختلفا في مال معيّن ، فادّعى كلّ منهما أنّه اشتراه من زيد

وأقبضه الثمن ، فإن اعترف البائع لأحدهما دون الآخر فالمال للمقرّ له ، وللآخر

إحلاف البائع على ما يأتي ، سواء أقام كلّ منهما البيّنة على مدّعاه أم لم يقيما

جميعاً ( 1 ) . نعم ، إذا أقام غير المقرّ له البيّنة على مدّعاه سقط اعتراف البائع

عن الاعتبار وحكم له بالمال ( 2 ) ، وعلى البائع حينئذ أن يردّ إلى المقرّ له ما قبضه

منه باعترافه ( 3 ) . وإن لم يعترف البائع أصلاً ، فإن أقام أحدهما البيّنة على

مدّعاه حكم له ، وللآخر إحلاف البائع ، فإن حلف سقط حقّه ، وإن ردّ الحلف إليه فإن

نكل سقط حقّه أيضاً ، وإن حلف ثبت حقّه في أخذ الثمن منه ( 4 ) . وإن أقام كلّ منهما

البيّنة على مدّعاه ، أو لم يقيما جميعاً ، توجّه الحلف إلى البائع ( 5 ) ، فإن حلف

على عدم البيع من كلّ منهما سقط حقّهما ،

( 1 ) فإنّ اعتراف صاحب المال نافذ ما لم يثبت خلافه ، فإن لم تكن بيّنة على خلافه

أو كانت البيّنتان متعارضتين كان الاعتراف حجّة .

( 2 ) وذلك لأنّ البيّنة تكشف عن أنّ الإقرار كان إقراراً على مال الغير لا على

مال المقرّ نفسه .

( 3 ) لنفوذ إقراره عليه .

( 4 ) والوجه في ذلك : أنّ كلاًّ منهما مدّع وصاحب المال مدّعى عليه ، فمن عنده

البيّنة تثبت دعواه ، ومن ليس له بيّنة ينتهي أمره إلى الحلف .

( 5 ) فإنّه المدّعى عليه فيتوجّه إليه الحلف إذا لم تكن بيّنة أو كانت متعارضة .