مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٧٨

حكم اختلاف البائع والمشتري في مقدار الثمن

حكم اختلاف البائع والمشتري في مقدار الثمن

( مسألة 71 ) : إذا اختلف البائع والمشتري في الثمن زيادةً ونقيصةً ، فإن كان

المبيع تالفاً ، فالقول قول المشتري مع يمينه ( 1 ) ، وإن كان المبيع باقياً لم يبعد

تقديم قول البائع مع يمينه ، كما هو المشهور ( 2 ) .

الدعويين ببيّنة أو حلف حكم بالانفساخ .

( 1 ) لأنّ البائع مدّع للزيادة والمشتري ينكرها .

( 2 ) بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات بعضهم وإن نسب الخلاف إلى ابن إدريس في بعض

كلماته وموافقته للمشهور في موضع آخر ( 1 ) .

واستدلّ على المشهور بما رواه البزنطي ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه

السلام ) : في الرجل يبيع الشيء فيقول المشتري : هو بكذا وكذا ، بأقلّ ممّا قال

البائع « فقال : القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشيء قائماً بعينه » ( 2 ) .

والاستدلال بهذه الرواية مبني على أحد أمرين :

الأوّل : دعوى أنّ البزنطي لا يروي ولا يرسل إلاّ عن ثقة .

الثاني : دعوى أنّ الرواية الضعيفة تنجبر بعمل المشهور .

ولكن كلاًّ من الدعويين لم تثبت على ما أوضحناه في محلّه ، ولكنّه مع ذلك لا

يبعد القول بما ذهب إليه المشهور ، فإنّه - مضافاً إلى التسالم عليه بين الفقهاء

- يمكن الاستدلال عليه بمعتبرة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال :

قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) : إذا التاجران صدقا بورك لهما ، فإذا

كذبا وخانا لم يبارك لهما ، وهما بالخيار ما لم يفترقا ، فإن اختلفا فالقول قول

( 1 ) السرائر 2 : 281 - 282 . ( 2 ) الوسائل 18 : 59 / أبواب أحكام العقود ب 11 ح 1 .