مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٧٧

لو اختلفا في البيع والإجارة

لو اتّفقا في الرهن واختلفا في المقدار

لو اختلفا في البيع والإجارة

( مسألة 69 ) : إذا اتّفقا في الرهن وادّعى المرتهن أنّه رهن بألف درهم - مثلاً -

وادّعى الراهن أنّه رهن بمائة درهم ، فالقول قول الراهن مع يمينه ( 1 ) .

( مسألة 70 ) : إذا اختلفا في البيع والإجارة ، فادّعى القابض البيع ، والمالك

الإجارة ، فالظاهر أنّ القول قول مدّعي الإجارة ، وعلى مدّعي البيع إثبات مدّعاه

( 2 ) . هذا إذا اتّفقا في مقدار العوض أو كان الثمن على تقدير البيع أكثر ، وإلاّ كان

المورد من موارد التداعي ، فيحكم بالانفساخ مع التحالف ( 3 ) .

ينكرون فله عليهم يمين علم يحلفون بالله ما يعلمون أنّ له على ميّتهم حقّاً » ( 1 ) .

( 1 ) تدلّ على ذلك - مضافاً إلى أنّه مقتضى القاعدة - عدّة روايات ، منها : صحيحة

محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : في رجل يرهن عند صاحبه رهناً لا بيّنة

بينهما فيه ، فادّعى الذي عنده الرهن أنّه بألف ، فقال صاحب الرهن : أنّه بمائة

« قال : البيّنة على الذي عنده الرهن أنّه بألف ، وإن لم يكن له بيّنة فعلى الراهن

اليمين » ( 2 ) .

( 2 ) لأنّ ملكيّة المنفعة متّفق عليها ، ومورد التنازع إنّما هو ملكيّة العين

فلا بدّ لمدّعيها من الإثبات .

( 3 ) فإنّ ملكيّة المنفعة لمدّعي البيع وإن كانت متّفقاً عليها إلاّ أنّ ما يملكه

مدّعي الإجارة على مدّعي البيع مجهول ، فكلّ منهما يدّعي على الآخر شيئاً وهو ينكره

، فإنّ مدّعي البيع يدّعي ملكيّة العين والآخر ينكرها ، ومدّعي الإجارة يدّعي أُجرة

على مدّعي البيع وهو ينكرها ، فإن لم يثبت شيء من

( 1 ) الوسائل 18 : 406 / كتاب الرهن ب 20 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 18 : 402 / كتاب الرهن ب 17 ح 1 .