مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٧٦

لو اختلف المتعاقدان في أنّ المال وديعة كان أو رهناً

وإلاّ فالقول قول المالك ( 1 ) .

القول قول الذي يقول هو أنّه رهن ، إلاّ أن يأتي الذي ادّعى أنّه أودعه بشهود » ( 1 )

.

( 1 ) فإنّ تقديم قول مدّعي الرهن يختصّ بما إذا ثبت الدين أو نحوه ممّا يصحّ عليه

الرهن كما هو مورد الرواية الأُولى . وأمّا إذا لم يثبت ذلك فيدّعي من بيده المال أنّه رهن على دين لم يثبت ولم يعترف به المالك ويدّعي أنّه وديعة ، فالقول قول

مدّعي الوديعة ، حيث إنّه لا موضوع للرهن إلاّ في مورد ثبوت الدين أو ما في حكمه ،

فمن يدّعيه فعليه الإثبات .

وعلى ذلك تحمل صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال في

رجل رهن عند صاحبه رهناً ، فقال الذي عنده الرهن : ارتهنته عندي بكذا وكذا ، وقال

الآخر : إنّما هو عندك وديعة « فقال : البيّنة على الذي عنده الرهن أنّه بكذا وكذا

، فإن لم يكن له بيّنة فعلى الذي له الرهن اليمين » ( 2 ) .

فإنّ الصحيحة لو لم تكن ظاهرة في عدم الاعتراف بالدين فلا أقلّ من الإطلاق

فتقيّد بمعتبرة ابن أبي يعفور .

وتدلّ على ما ذكرناه معتبرة سليمان بن حفص المروزي : أنّه كتب إلى أبي الحسن

( عليه السلام ) : في رجل مات وله ورثة فجاء رجل فادّعى عليه مالاً وأنّ عنده رهناً ،

فكتب ( عليه السلام ) : « إن كان له على الميّت مال ولا بيّنة له عليه فليأخذ ماله بما

في يده وليردّ الباقي على ورثته ، ومتى أقرّ بما عنده أُخذ به وطولب بالبيّنة على

دعواه وأوفى حقّه بعد اليمين ، ومتى لم يقم البيّنة والورثة

( 1 ) الوسائل 18 : 401 / كتاب الرهن ب 16 ح 3 . ( 2 ) الوسائل 18 : 400 / كتاب الرهن ب 16 ح 1 .