مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٧٣

لو ادّعى المالك الإجارة وادّعى الآخر العارية أو العكس

لو اختلف المتعاقدان في الهبة والبيع

لو ادّعى المالك الإجارة وادّعى الآخر العارية أو العكس

( مسألة 65 ) : إذا اختلفا في عقد ، فكان الناقل للمال مدّعياً البيع ، وكان

المنقول إليه المال مدّعياً الهبة ، فالقول قول مدّعي الهبة ، وعلى مدّعي البيع

الإثبات ( 1 ) ، وأمّا إذا انعكس الأمر ، فادّعى الناقل الهبة ، وادّعى المنقول إليه

البيع ، فالقول قول مدّعي البيع ، وعلى مدّعي الهبة الإثبات ( 2 ) .

( مسألة 66 ) : إذا ادّعى المالك الإجارة ، وادّعى الآخر العارية ، فالقول قول مدّعي

العارية ( 3 ) ،

منها : معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال :

كان علي ( عليه السلام ) إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدلهم سواء وعددهم أقرع بينهم

على أيّهما تصير اليمين - إلى أن قال : - ثمّ يجعل الحقّ للذي يصير عليه اليمين

إذا حلف » ( 1 ) .

( 1 ) وذلك لأنّه يدّعي اشتغال ذمّة المنقول إليه بالثمن ، فإن أقام البيّنة على

ذلك فهو ، وإلاّ فله إحلاف المنقول إليه .

هذا إذا لم تكن العين باقية ، وكان المنقول إليه ذا رحم .

وأمّا في غير ذلك فله استرجاع المال من دون مرافعة ، لأنّ العقد إذا كان بيعاً

واقعاً فيما أنّ المشتري لم يردّ الثمن فله خيار الفسخ ، وإذا كان هبة واقعاً فهي

جائزة .

( 2 ) وذلك لأنّه يدّعي زوال ملكيّة المنقول إليه برجوعه ، فإن أقام البيّنة على

ذلك فهو ، وإلاّ فالمال له مع يمينه .

( 3 ) لأنّ المالك يدّعي اشتغال ذمّة القابض بالأُجرة ، فعليه الإثبات .

( 1 ) الوسائل 27 : 251 / أبواب كيفية الحكم ب 12 ح 5 .