مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٧١

فصل في الاختلاف في العقود لو اختلف الزوج والزوجة في العقد

فصل في الاختلاف في العقود لو اختلف الزوج والزوجة في العقد

فصل

في الاختلاف في العقود

( مسألة 62 ) : إذا اختلف الزوج والزوجة في العقد ، بأن ادّعى الزوج الانقطاع ،

وادّعت الزوجة الدوام ، أو بالعكس ، فالظاهر أنّ القول قول مدّعي الانقطاع ( 1 ) وعلى

مدّعي الدوام إقامة البيّنة على مدّعاه ، فإن لم يمكن حكم بالانقطاع مع يمين مدّعيه

، وكذلك الحال إذا وقع الاختلاف بين ورثة الزوج والزوجة .

( 1 ) وذلك لأنّ الزوجية إنّما تثبت باعتبار الزوجين وإنشائهما ، والقدر المتيقّن

إنّما هو اعتبار الزوجية فيما اتّفقا عليه ، وأمّا الزائد عليه فاعتباره مشكوك فيه

، فالأصل عدمه .

وقد يتخيّل أنّ مقتضى الاستصحاب ثبوت الزوجية الدائمة ، فعلى من يدّعي خلاف ذلك

الإثبات بالبيّنة .

ولكنّه يندفع بأنّ أصالة عدم اعتبار الزوجية الدائمة ترفع هذا الشكّ وبها يحرز

عدم الزوجية في الزائد على المقدار المتّفق عليه .

ولو تنزّلنا وفرضنا أنّ الاستصحابين متعارضان ، فالأمر أيضاً كذلك ، فإنّ