مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٧٠

لو ادّعى شخص مالاً على آخر وهو في يده فعلاً

وثانياً : بأنّ الانقلاب إنّما يكون فيما إذا كان طرف الدعوى هو المالك السابق

أو من يقوم مقامه ويدّعي عدم الانتقال ، والمقام ليس كذلك ، فإنّ المدّعي إنّما كان

هم المسلمون ، ومن جعلوه وليّاً لهم ، وعلى كلا التقديرين فليس هناك مَن يدّعي عدم

الانتقال ، غاية الأمر أنّهم لم يكونوا يعلمون بذلك فليس لهم مطالبة البيّنة من

أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مع كون المال في يده .

فالنتيجة : أنّ الرواية أجنبيّة عن مورد الكلام تماماً .