مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٦٩

لو ادّعى شخص مالاً على آخر وهو في يده فعلاً

وأمّا إذا كان مصبّ الدعوى هو انتقال المال من المالك السابق إلى ذي اليد ،

فادّعى ذو اليد أنّ المالك السابق قد ملّكه ببيع أو صلح أو نحو ذلك ، ففي مثل ذلك

يكون صاحب اليد مدّعياً والمالك السابق منكراً .

ولكنّ الظاهر أنّه لا فرق بين الصورتين ، فإنّ الإقرار بالملكيّة السابقة مع

دعوى الملكيّة فعلاً لا ينفكّ عن دعوى الانتقال . ومعنى ذلك : أنّ صاحب اليد يدّعي

أنّ ملكيّته إنّما هي من جهة الانتقال ممّن اعترف بملكيّته سابقاً . وعليه ،

فالملزم بالإثبات وإقامة البيّنة إنّما هو صاحب اليد وهو المدّعي .

بقي هنا شيء : وهو أنّه قد يتوهّم أنّ ما ذكرناه مناف لما ورد في حديث الفدك ،

فقد روى عثمان بن عيسى وحمّاد بن عثمان جميعاً في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه

السلام ) - في حديث فدك - : « أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال لأبي بكر : أتحكم

فينا بخلاف حكم الله في المسلمين ؟ قال : لا ، قال ( عليه السلام ) : فإن كان في يد

المسلمين شيء يملكونه ادّعيتُ أنا فيه مَن تسأل البيّنة ؟ قال : إيّاك كنت أسأل

البيّنة على ما تدّعيه على المسلمين ، قال : فإذا كان في يدي شيء فادّعى فيه

المسلمون تسألني البيّنة على ما في يدي وقد ملكته في حياة رسول الله ( صلّى الله

عليه وآله وسلّم ) وبعده ولم تسأل المؤمنين البيّنة على ما ادّعوا عليَّ كما سألتني

البيّنة على ما ادّعيت عليهم ؟ » الحديث ( 1 ) .

ولكنّه يندفع أوّلاً : بأنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قد ادّعى ملكيّته ولم

يعترف بانتقاله إليه من رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) ، ولا تنقلب الدعوى ما

لم يعترف ذو اليد بالانتقال ، ومجرّد العلم بالملكيّة السابقة لا أثر له ، لعدم

حجّيّة الاستصحاب مع اليد كما مرّ .

( 1 ) الوسائل 27 : 293 / أبواب كيفية الحكم ب 25 ح 3 .