مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٦٨

لو ادّعى شخص مالاً على آخر وهو في يده فعلاً

لو ادّعى شخص مالاً على آخر وهو في يده فعلاً

( مسألة 61 ) : إذا ادّعى شخص مالاً على آخر وهو في يده فعلاً ، فإن أقام البيّنة

على أنّه كان في يده سابقاً أو كان ملكاً له كذلك فلا أثر لها ، ولا تثبت بها

ملكيّته فعلاً ، بل مقتضى اليد أنّ المال ملك لصاحب اليد ( 1 ) . نعم ، للمدّعي أن

يطالبه بالحلف ( 2 ) . وإن أقام البيّنة على أنّ يد صاحب اليد على هذا المال يد أمانة

له أو إجارة منه أو غصب عنه حكم بها له وسقطت اليد الفعليّة عن الاعتبار ( 3 ) . نعم ،

إذا أقام ذو اليد أيضاً البيّنة على أنّ المال له فعلاً ، حكم له مع يمينه ( 4 ) .

ولو أقرّ ذو اليد بأنّ المال كان سابقاً ملكاً للمدّعي وادّعى انتقاله إليه ببيع أو

نحوه ، فإن أقام البيّنة على مدّعاه فهو ، وإلاّ فالقول قول ذي اليد السابقة مع

يمينه ( 5 ) .

( 1 ) ولا يعارضها استصحاب الملكيّة .

( 2 ) لأنّه وظيفة المنكر إذا لم تكن للمدّعي بيّنة .

( 3 ) فإنّ اليد إنّما تكون أمارة الملكيّة فيما إذا كانت مجهولة الحال ، وأمّا

فيما إذا ثبت ببيّنة أنّها يد أمانة أو إجارة أو غصب فلا أثر لها .

( 4 ) لما تقدّم من أنّ بيّنة ذي اليد حجّة مع يمينه .

( 5 ) وذلك فإنّه بإقراره يكون مدّعياً للانتقال إليه ، فعليه إقامة البيّنة ، فإن

لم تكن توجّه اليمين إلى المقرّ له .

وقد يقال بأنّ مصبّ الدعوى إذا كان هو الملكيّة السابقة فادّعى غير ذي اليد أنّ

ما في يد غيره كان ملكاً له سابقاً واعترف ذو اليد بذلك ، فإنّ هذا الاعتراف لا

يقلب المنكر مدّعياً ، وذلك لأنّ الملكيّة السابقة لا أثر لها فعلاً ، والاستصحاب

لا يكون حجّة مع اليد الفعليّة ، فيحكم بأنّ المال لذي اليد مع يمينه ما لم يقم

المدّعي البيّنة على أنّ المال له فعلاً .