مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٦٧

لو ادّعى شخص مالاً في يد آخر وهو يعترف بأنّ المال لغيره

لو ادّعى شخص مالاً في يد آخر وهو يعترف بأنّ المال لغيره

وإن لم يحلفا كذلك أُقرع بينهما ( 1 ) .

ثمّ إنّ المراد بالبيّنة في هذه المسألة هو شهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين ،

وأمّا شهادة رجل واحد ويمين المدّعي فهي لا تكون بيّنة وإن كانت يثبت بها الحقّ على

ما تقدّم ( 2 ) .

( مسألة 60 ) : إذا ادّعى شخص مالاً في يد آخر ، وهو يعترف بأنّ المال لغيره وليس

له ، ارتفعت عنه المخاصمة ، فعندئذ إن أقام المدّعي البيّنة على أنّ المال له حكم

بها له ، ولكن بكفالة الغير على ما مرّ في الدعوى على الغائب ( 3 ) .

بظاهرها ، فلا مناص من طرحها وردّ علمها إلى أهلها ، ولعلّها كانت قضيّة في واقعة

خاصّة .

( 1 ) وذلك لعموم دليل القرعة وعدم الترجيح في البين ، وقاعدة العدل والإنصاف لم

تثبت مطلقاً .

( 2 ) وذلك لأنّ المنصرف إليه من البيّنة في هذه الروايات هو شهادة رجلين عدلين أو

شهادة رجل وامرأتين ، فلا تشمل شهادة رجل واحد ويمين المدّعي . وعلى ذلك ، فلو أقام

أحد المتخاصمين البيّنة وأقام الآخر شاهداً واحداً مع يمينه فلا أثر للثاني ، فيحكم

على طبق البيّنة مع الحلف أو بدونه على اختلاف موارده .

( 3 ) فإنّ المدّعى عليه حينئذ إمّا أنّه غائب أو في حكم الغائب .