مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٦٦

صور في ما لو تنازع شخصان في مال

وعلى الثاني : فالمال لمن كانت عنده البيّنة ( 1 ) . وعلى الثالث : فإن حلف أحدهما

دون الآخر فالمال له ( 2 ) ، وإن حلفا معاً كان المال بينهما نصفين ( 3 ) ،

فإنّ هذه المعتبرة تدلّ على التنصيف عند تعارض البيّنتين مطلقاً ، لكنّا نقيّدها

بما إذا لم يحلف أحدهما وحلف الآخر ، فإنّه يحكم حينئذ بكونه للحالف بمقتضى معتبرة

إسحاق المتقدّمة .

( 1 ) لأنّ كلاًّ منهما مدّع ، فأيّهما أقام البيّنة كان المال له .

( 2 ) لأنّ القضاء إنّما يكون بالحلف فيما إذا لم تكن بيّنة ، وتدلّ على ذلك عدّة

روايات :

منها : صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : في كتاب علي

( عليه السلام ) : أنّ نبيّاً من الأنبياء شكا إلى ربّه فقال : يا ربّ ، كيف أقضي

فيما لم أرَ ولم أشهد ؟ قال : فأوحى الله إليه أحكم بينهم بكتابي وأضفهم إلى اسمي

فحلّفهم به ، وقال : هذا لمن لم تقم له بيّنة » ( 1 ) .

( 3 ) لأنّ حكم الحلف حكم البيّنة مع عدمها .

بقي هنا شيء : وهو أنّ في معتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال :

قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجلين ادّعيا بغلة فأقام أحدهما شاهدين والآخر

خمسة فقضى لصاحب الشهود الخمسة خمسة أسهم ولصاحب الشاهدين سهمين » ( 2 ) .

وهذه الرواية شاذّة ومعارضة لجميع الروايات المتقدّمة ، ولم نجد عاملاً

( 1 ) الوسائل 27 : 229 / أبواب كيفية الحكم ب 1 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 27 : 253 / أبواب كيفية الحكم ب 12 ح 10 .