مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٦٥

صور في ما لو تنازع شخصان في مال

وعلى الثالث : حلفا ، فإن حلفا حكم بتنصيف المال بينهما ، وكذلك الحال فيما إذا

لم يحلفا جميعاً ، وإن حلف أحدهما دون الآخر حكم له ( 1 ) .

وأمّا الصورة الثالثة : فإن صدّق من بيده المال أحدهما دون الآخر فتدخل في

الصورة الأُولى وتجري عليها أحكامها بجميع شقوقها ( 2 ) ، وإن اعترف ذو اليد بأنّ

المال لهما معاً جرى عليها أحكام الصورة الثانية ( 3 ) ، وإن لم يعترف بأنّه لهما كان

حكمها حكم الصورة الرابعة .

وأمّا الصورة الرابعة : ففيها أيضاً قد تكون لكلّ منهما بيّنة على أنّ المال له ،

وأُخرى تكون لأحدهما ، وثالثة لا تكون بيّنة أصلاً . فعلى الأوّل : إن حلفا جميعاً

أو نكلا جميعاً كان المال بينهما نصفين ، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر كان المال

للحالف ( 4 ) .

( 1 ) يظهر حكم جميع ذلك ممّا تقدّم .

( 2 ) فإنّ اعتراف ذي اليد حجّة ، فتكون يده يد المعترف له .

( 3 ) إذ المال حينئذ يكون بمنزلة ما إذا كان في يدهما معاً .

( 4 ) تدلّ على ذلك في فرض حلفهما معاً أو حلف أحدهما معتبرة إسحاق ابن عمار

المتقدّمة .

وأمّا مع نكول كل منهما فالدليل على التنصيف معتبرة غياث بن إبراهيم عن أبي

عبد الله ( عليه السلام ) « أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) اختصم إليه رجلان في دابّة

وكلاهما أقاما البيّنة أنّه أنتجها ، فقضى بها للذي في يده ، وقال : لو لم تكن في

يده جعلتها بينهما نصفين » ( 1 ) .

( 1 ) الوسائل 27 : 250 / أبواب كيفية الحكم ب 12 ح 3 .