مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٦٤

صور في ما لو تنازع شخصان في مال

وعلى الثاني : كان المال لمن عنده بيّنة مع يمينه ، وفي جواز الاكتفاء بالبيّنة

وحدها إشكال ، والأظهر عدمه ( 1 ) .

للحالف » أنّه مع حلفهما أو عدم حلفهما جميعاً كانت الدابّة بينهما نصفين ، على أنّ

الحكم في هذه الصورة - أي صورة حلفهما معاً أو عدم حلفهما كذلك - على طبق القاعدة ،

فإنّ مقتضى اليد هو الاشتراك ، فما لم يثبت الاختصاص بحجّة شرعيّة كان مقتضى

القاعدة هو الاشتراك .

وقد يتوهّم معارضة هذه المعتبرة بصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله المتقدّمة ( 1 )

الدالّة على أنّ اليمين إذا تساوت الشهود عدلاً وعدداً تتعيّن بالقرعة ، من دون فرق

بين كون المدّعى به في يد أحدهما أو في يد كليهما أو لا يد لأحد عليه .

ولكنّه يندفع بأنّ مورد الصحيحة ليس خصوص دعوى المال ، فتكون معتبرة إسحاق أخصّ

منها ، لاختصاصها بدعوى المال .

نعم ، نلتزم بالقرعة في دعوى المال في مورد واحد على ما تقدّم .

( 1 ) وجهه : أنّ المال إذا كان في يدهما معاً فمقتضى اليد أنّه لهما بالاشتراك .

ومعنى ذلك : أنّ لكلّ منهما نصفاً من المال ، ولازم هذا أنّ كلاًّ منهما مدّع من

جهة ومنكر من جهة أُخرى ، فإن كانت لأحدهما بيّنة دون الآخر فدليل حجّيّة البيّنة

وإن كان يشمل بيّنة المنكر أيضاً إلاّ أنّ ما دلّ على أنّ وظيفة المنكر هي اليمين

يقضي بعدم الاكتفاء بالبيّنة وحدها ، فلا بدّ من حلفه أيضاً في القضاء له على ما

تقدّم .

( 1 ) في ص 61 .