مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٦٣

صور في ما لو تنازع شخصان في مال

وعلى الثالث : كان على ذي اليد الحلف ، فإن حلف حكم له ، وإن نكل وردّ الحلف على

المدّعي فإن حلف حكم له ، وإلاّ فالمال لذي اليد ( 1 ) .

وأمّا الصورة الثانية : ففيها أيضاً قد تكون لكلّ منهما البيّنة ، وأُخرى تكون

لأحدهما دون الآخر ، وثالثة لا بيّنة أصلاً .

فعلى الأوّل : إن حلف كلاهما أو لم يحلفا معاً قسّم المال بينهما بالسويّة ، وإن

حلف أحدهما دون الآخر حكم بأنّ المال له ( 2 ) .

فهو أجنبي عن محلّ الكلام ، فإنّ الإمام ( عليه السلام ) إنّما استند إلى البيّنة

في تكذيب المدّعي ، فأين هذا من جواز الاكتفاء ببيّنة المنكر في مقام الترافع ؟ !

( 1 ) لعدّة روايات :

منها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما ( عليه السلام ) : في الرجل يدّعي ولا بيّنة

له « قال : يستحلفه ، فإن ردّ اليمين على صاحب الحقّ فلم يحلف فلا حقّ له » ( 1 ) .

ومنها : صحيحة جميل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : إذا أقام المدّعي

البيّنة فليس عليه يمين ، وإن لم يقم البيّنة فردّ عليه الذي ادّعى عليه اليمين

فأبى فلا حقّ له » ( 2 ) .

( 2 ) الدليل على ذلك معتبرة إسحاق بن عمار المتقدّمة ( 3 ) ، فإنّه يظهر من قوله :

« فأحلفهما علي ( عليه السلام ) » بضميمة قوله ( عليه السلام ) : « فقضى بها

( 1 ) الوسائل 27 : 241 / أبواب كيفية الحكم ب 7 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 27 : 242 / أبواب كيفية الحكم ب 7 ح 6 . ( 3 ) في ص 59 .