مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٥٧

عدم اختصاص جواز المقاصّة بمباشرة من له الحقّ

عدم اختصاص جواز المقاصّة بمباشرة من له الحقّ

( مسألة 57 ) : لا يختصّ جواز المقاصّة بمباشرة من له الحقّ ، فيجوز له أن يوكّل

غيره فيها ( 1 ) ، بل يجوز ذلك للولي أيضاً ، فلو كان للصغير أو المجنون مال عند آخر

فجحده جاز لوليّهما المقاصّة منه ( 2 ) ، وعلى ذلك يجوز للحاكم الشرعي أن يقتصّ من

أموال من يمتنع عن أداء الحقوق الشرعيّة من خمس أو زكاة .

وأمّا صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له :

الرجل يكون لي عليه حق فيجحدنيه ، ثمّ يستودعني مالاً ، ألي أن آخذ مالي عنده ؟

« قال : لا ، هذه الخيانة » ( 1 ) .

فهي وإن كانت ظاهرة في عدم الجواز إلاّ أنّه لا بدّ من رفع اليد عن ظهورها

وحملها على الكراهة ، لصراحة صحيحة البقباق في الجواز ، ولو سلّمت المعارضة بينهما

فالمرجع هو إطلاق ما دلّ على جواز المقاصّة .

( 1 ) فإنّ فعل الوكيل فعل الموكّل ومنسوب إليه ، فهو المقاصّ حقيقةً .

( 2 ) فإنّ كلّ فعل لا يمكن أن يقوم به المولى عليه قام به وليّه .

( 1 ) الوسائل 17 : 275 / أبواب ما يكتسب به ب 83 ح 11 .