مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٥٦

جواز المقاصّة من الوديعة على كراهة

هل تجوز المقاصّة من غير جنس المال الثابت في ذمّته ؟

جواز المقاصّة من الوديعة على كراهة

عنده ( 1 ) ، وكذا تجوز المقاصّة من أمواله عوضاً عن ماله الشخصي إن لم يتمكّن من

أخذه منه ( 2 ) .

( مسألة 55 ) : تجوز المقاصّة من غير جنس المال الثابت في ذمّته ، ولكن مع تعديل

القيمة ، فلا يجوز أخذ الزائد ( 3 ) .

( مسألة 56 ) : الأظهر جواز المقاصّة من الوديعة على كراهة ( 4 ) .

( 1 ) فإنّ المسألة خلافيّة ، فذهب بعضهم إلى أنّ التقاصّ حيث إنّه على خلاف الأصل

فيقتصر في جوازه ، على المورد المتيقّن ، وهو ما إذا لم يمكنه التوصّل إلى أخذ حقّه

بالترافع عند الحاكم ، ولكنّ الظاهر جوازه مطلقاً ، لما مرّ من إطلاق الدليل ، فلا

وجه للاقتصار على المورد المتيقّن .

( 2 ) فإنّ مورد بعض الروايات وإن كان هو الدين إلاّ أنّ بعضها الآخر ورد في مورد

المال الشخصي ، كصحيحة البقباق الآتية وصحيحة داود المتقدّمة ، فجواز المقاصّة يثبت

في كلا الموردين .

( 3 ) كما تدلّ عليه صحيحة داود بن زربي المتقدّمة .

( 4 ) هذا هو المشهور ، وتدلّ عليه صحيحة أبي العباس البقباق : إنّ شهاباً ماراه

في رجل ذهب له بألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم ، قال أبو العباس : فقلت له :

خذها مكان الألف التي أخذ منك ، فأبى شهاب ، قال : فدخل شهاب على أبي عبد الله ( عليه

السلام ) فذكر له ذلك « فقال : أمّا أنا فأُحبّ أن تأخذ وتحلف » ( 1 ) .

( 1 ) الوسائل 17 : 272 / أبواب ما يكتسب به ب 83 ح 2 .