مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٥٤

لو كان مال شخص في يد غيره

لو كان مال شخص في يد غيره

ولصاحب الحقّ تجديد الدعوى بعد ذلك ( 1 ) .

( مسألة 54 ) : إذا كان مال شخص في يد غيره جاز له أخذه منه بدون إذنه ( 2 ) ، وأمّا

إن كان ديناً في ذمّته فإن كان المدّعى عليه معترفاً بذلك وباذلاً له فلا يجوز له

أخذه من ماله بدون إذنه ( 3 ) ، وكذلك الحال إذا امتنع وكان امتناعه عن حقّ ( 4 ) ، كما

إذا لم يعلم بثبوت مال له في ذمّته ، فعندئذ يترافعان عند الحاكم ، وأمّا إذا كان

امتناعه عن ظلم ، سواء أكان معترفاً به أم جاحداً ، جاز لمن له الحقّ المقاصّة من

أمواله ( 5 ) ،

وعليه ، فدعوى الاختصاص بحلف صاحب الحقّ - كما نسب إلى المشهور - لا وجه لها ، كيف

يكون ذلك وقد لا يكون المولّى عليه أو الموكّل عالماً بالحال كي يتمكّن من الحلف

ويطالب به ؟ ! فإذا لم يجز حلف الوكيل أو الولي بطلت الدعوى وذهب حقّ المولّى عليه

أو الموكّل .

ودعوى إلزام المنكر بالحلف هنا فإن لم يحلف اعتبر ناكلاً .

لم تثبت أيضاً ، فإنّه ينافيها ما دلّ على تخيير المنكر بين الحلف والردّ .

( 1 ) وذلك لعدم الدليل على أنّ ترك حلف الولي أو الوكيل يوجب سقوط الدعوى عن صاحب

الحقّ .

( 2 ) وذلك لقاعدة سلطنة الناس على أموالهم .

( 3 ) وذلك لأنّ ماله في ذمّة الغير كلّي ولا ولاية للدائن في تطبيقه على شخص مال

من أموال المدين حتى يكون مالكاً له .

( 4 ) لعين ما تقدّم .

( 5 ) وذلك لعدّة روايات :