مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٥٢

فصل في أحكام الدعاوي تعريف المدّعي وما يعتبر فيه

فصل في أحكام الدعاوي تعريف المدّعي وما يعتبر فيه

وقيل : يعتبر فيه الرشد أيضاً ، ولكنّ الأظهر عدم اعتباره ( 1 ) .

إن كان لأجل فصل الخصومة بين المترافعين فلا ريب في أنّ ذلك لا يتحقّق في دعوى

الصبي ، إذ لا عبرة باعترافه ، كما أنّه ليس له إحلاف المنكر ، إذ لا أثر لحلفه

بإحلافه ، كما أنّه لا أثر لحلف الصبي إذا ردّ عليه الحلف .

وأمّا إذا كان لغير ذلك فقد يكون وليّ الصبي قادراً على إقامة الدعوى بإقامة

البيّنة أو إحلاف المنكر أو بحلفه إذا ردّ عليه ، ففي مثل ذلك لا يجب على الحاكم

التصدّي للقضاء ، لعدم الدليل عليه . ويكفي في عدم سماع دعوى الصبي عدم الدليل على

وجوب ذلك .

وأمّا إذا لم يكن الولي متمكّناً من إقامة البيّنة ، كما إذا ادّعى الصبي أنّ

زيداً فقأ عينيه أو إحداهما ولا يعلم الولي به ، ففي مثل ذلك لا يبعد وجوب السماع ،

حفظاً للنظام ، فإن أمكن الصبي إقامة البيّنة فعلى الحاكم أن يحكم له وإلاّ سقطت

الدعوى ، إذ ليس للصبي إحلاف المنكر وليس لوليّه ذلك ، لما تقدّم من اعتبار الجزم

في المدّعي ، فتؤجّل الدعوى إلى أن يبلغ الصبي .

( 1 ) نسب اعتبار ذلك إلى المحقّق الأردبيلي ( قدس سره ) ( 1 ) وجماعة .

ولكنّ الظاهر عدم اعتباره ، فإنّ الدليل قد دلّ على حجر السفيه في تصرّفاته

الماليّة ، فإن كان مورد الدعوى هو التصرّف المالي فلا شكّ في اعتبار الرشد في

المدّعي ، فإنّ السفيه ممنوع من التصرّف فلا أثر لدعواه . وأمّا إذا كان متعلّق

الدعوى أمراً آخر غير مربوط بالتصرّف المالي كدعوى القتل أو الجرح أو الغصب أو ما

شاكل ذلك فلا دليل على اعتبار الرشد في مدّعيها ، فتسمع الدعوى من السفيه كما تسمع

من غيره .

( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان 12 : 115 .