مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٤٩

لو كان المال غير قابل للقسمة بالإفراز أو التعديل

لو كان المال المشترك بين شخصين غير قابل للقسمة خارجاً

لو كان المال غير قابل للقسمة بالإفراز أو التعديل

( مسألة 46 ) : لو كان المال المشترك بين شخصين غير قابل للقسمة خارجاً ، وطلب

أحدهما القسمة ولم يتراضيا على أن يتقبّله أحدهما ويعطى الآخر حصّته من القيمة ،

أُجبرا على البيع وقسّم الثمن بينهما ( 1 ) .

( مسألة 47 ) : إذا كان المال غير قابل للقسمة بالإفراز أو التعديل ، وطلب أحد

الشريكين القسمة بالردّ وامتنع الآخر عنها ، أُجبر الممتنع عليها ، فإن لم يمكن

جبره عليها أُجبر على البيع وقسّم ثمنه بينهما ، وإن لم يمكن ذلك أيضاً باعه الحاكم

الشرعي أو وكيله وقسّم ثمنه بينهما ( 2 ) .

المباركة ، فإنّ موردها ما ليس له واقع مجهول ، فتدلّ الصحيحتان على مشروعيّة القرعة

حتى فيما ليس له واقع مجهول .

وقد يقال : إنّ القرعة في مورد الآية المباركة كان لها واقع ، فإنّ الحوت إنّما

كان يطلب خصوص يونس على نبيّنا وآله وعليه السلام ، فلا تكون الرواية دالّة على

مشروعيّة القرعة فيما إذا لم يكن هناك واقع مجهول .

ولكنّه يندفع بأنّ المطلوب للحوت وإن كان هو خصوص يونس ( عليه السلام ) بأمر الله

سبحانه إلاّ أنّ ذلك لم يكن معلوماً لأهل السفينة ، وإلاّ أخذوه وألقوه في البحر

بلا قرعة ، وأنّ أهل السفينة اعتقدوا أنّ الحوت إنّما يطلب شخصاً لا بعينه فأقرعوا

بينهم لتعيين من يختارونه من أهل السفينة ، فالقرعة إنّما كانت لتعيين ما ليس له

واقع عندهم . والإمام ( عليه السلام ) استدلّ بالآية المباركة على مشروعيّة القرعة في

مثل هذا المورد .

( 1 ) وذلك أيضاً للسيرة العقلائيّة الجارية بينهم على ذلك .

( 2 ) يظهر وجه ذلك ممّا تقدّم .