مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٤٨

لو طلب أحد الشريكين القسمة

كلّ منهما بالقرعة ( 1 ) .

( 1 ) وذلك لأنّ القرعة لكلّ أمر مشكل .

وقد يقال : بأنّ القرعة تختصّ بما إذا كان هناك واقع مجهول ، وأمّا في غير ذلك

فلا وجه للرجوع إلى القرعة فيه .

ولكنّه يندفع بأنّ بعض روايات القرعة وإن اختصّت بما إذا كان هناك واقع مجهول

إلاّ أنّ بعضها عامّ :

منها : صحيحة إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في رجل قال : أوّل

مملوك أملكه فهو حرّ ، فورث ثلاثة « قال : يقرع بينهم ، فمن أصابه القرعة أُعتق .

قال : والقرعة سنّة » ( 1 ) .

ومنها : صحيحة منصور بن حازم ، قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله ( عليه السلام )

عن مسألة « فقال : هذه تخرج في القرعة . ثمّ قال : فأيّ قضيّة أعدل من القرعة إذا

فوّضوا أمرهم إلى الله عزّ وجلّ ، أليس الله يقول : ( فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ) ( 2 ) » ( 3 ) .

فإنّ الرواية الأُولى التي ورد الأمر بالقرعة فيها فيما لا واقع له قد جعل

الإمام ( عليه السلام ) الرجوع إلى القرعة في موردها صغرى لكبرى كلّيّة ، وهي أنّ

القرعة سنّة .

وأمّا الصحيحة الثانية : فلاستدلاله سلام الله عليه لمشروعيّة القرعة بالآية

( 1 ) الوسائل 27 : 257 / أبواب كيفية الحكم ب 13 ح 2 . ( 2 ) الصافات 37 : 141 . ( 3 ) الوسائل 27 : 261 / أبواب كيفية الحكم ب 13 ح 17 .