مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٤٧

لو طلب أحد الشريكين القسمة

لو طلب أحد الشريكين القسمة

الثالثة : أن لا يتضرّر الكلّ .

فعلى الأُولى : لا تجوز القسمة بالإجبار ( 1 ) وتجوز بالتراضي .

وعلى الثانية : فإن رضي المتضرّر بالقسمة فهو ، وإلاّ فلا يجوز إجباره عليها ( 2 )

.

وعلى الثالثة : يجوز إجبار الممتنع عليها ( 3 ) .

( مسألة 45 ) : إذا طلب أحد الشريكين القسمة لزمت إجابته ( 4 ) ، سواء أكانت القسمة

قسمة إفراز أم كانت قسمة تعديل . والأوّل : كما إذا كانت العين المشتركة متساوية

الأجزاء من حيث القيمة ، كالحبوب والأدهان والنقود وما شاكل ذلك . والثاني : كما إذا

كانت العين المشتركة غير متساوية الأجزاء من جهة القيمة ، كالثياب والدور والدكاكين

والبساتين والحيوانات وما شاكلها . ففي مثل ذلك لا بدّ أوّلاً من تعديل السهام من

حيث القيمة ، كأن كان ثوب يسوى ديناراً ، وثوبان يسوى كلّ واحد نصف دينار ، فيجعل

الأوّل سهماً والآخران سهماً ، ثمّ تقسّم بين الشريكين . وأمّا إذا لم يمكن القسمة

إلاّ بالردّ ، كما إذا كان المال المشترك بينهما سيّارتين تسوى إحداهما ألف دينار -

مثلاً - والأُخرى ألفاً وخمسمائة دينار ، ففي مثل ذلك لا يمكن التقسيم إلاّ بالردّ

، بأن يردّ من يأخذ الأغلى منهما إلى الآخر مائتين وخمسين ديناراً ، فإن تراضيا

بذلك فهو ، وإلاّ بأن طلب كلّ منهما الأغلى منهما - مثلاً - عيّنت حصّة

( 1 ) ، ( 2 ) لقاعدة نفي الضرر .

( 3 ) لما أشرنا إليه من جريان السيرة على جواز مطالبته لقسمة العين .

( 4 ) لعموم السيرة المتقدّمة .