مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٤٤

لو ادّعى بعض الورثة أنّ الميت قد أوقف عليهم داره نسلاً بعد نسل وأنكره الآخرون

لو ادّعى بعض الورثة أنّ الميت قد أوقف عليهم داره نسلاً بعد نسل وأنكره الآخرون

قام وارثه مقامه ، فإن حلف فهو ، وإلاّ فلا حقّ له ( 1 ) .

( مسألة 41 ) : إذا ادّعى بعض الورثة أنّ الميّت قد أوقف عليهم داره - مثلاً -

نسلاً بعد نسل وأنكره الآخرون ، فإن أقام المدّعون البيّنة ثبتت الوقفيّة ، وكذلك

إذا كان لهم شاهد واحد وحلفوا جميعاً ، وإن امتنع الجميع لم تثبت الوقفيّة وقسّم

المدّعى به بين الورثة بعد إخراج الديون والوصايا إن كان على الميّت دين أو كانت له

وصيّة ، وبعد ذلك يحكم بوقفيّة حصّة المدّعي للوقفيّة أخذاً بإقراره ، ولو حلف بعض

المدّعين دون بعض ثبتت الوقفيّة في حصّة الحالف ( 2 ) ، فلو كانت للميّت وصيّة أو كان

عليه دين أُخرج من الباقي ، ثمّ قسّم بين سائر الورثة .

صاحب الحقّ أو صاحب الدين المذكورين في جملة من الروايات .

ولكن يمكن المناقشة فيه : بأنّ جملة من الروايات مطلقة ، وهي تدلّ على ثبوت

المدّعى به بشاهد واحد ويمين المدّعي ، ولا موجب لتقييدها بأن يكون المدّعي صاحب

الحقّ ، لعدم ثبوت المفهوم في الروايات . وعليه ، فإن تمّ إجماع في المقام فهو ،

وإلاّ فالظاهر ثبوت دعوى الولي بشاهد ويمين ، فإذا فرضنا أنّ الولي باع مال اليتيم

أو أقرضه من شخص فأنكره المشتري أو المقترض ثبتت دعوى الولي بشاهد ويمينه ، وكيف

يمكن تأجيل القضاء في مثل الفرض إلى بلوغ الصبي مع أنّ الصبي لا يعلم بالحال غالباً

؟ ! وذلك يوجب تضييع حقّه .

( 1 ) الوجه في ذلك واضح .

( 2 ) يظهر وجهه ممّا تقدّم .