مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٤٣

لو كان بين الجماعة المدّعين مالاً لمورثهم صغير

( مسألة 39 ) : إذا ادّعى جماعة مالاً لمورثهم ، وأقاموا شاهداً واحداً ، فإن

حلفوا جميعاً قسّم المال بينهم بالنسبة ، وإن حلف بعضهم وامتنع الآخرون ثبت حقّ

الحالف دون الممتنع ( 1 ) ، فإن كان المدّعى به ديناً أخذ الحالف حصّته ولا يشاركه

فيها غيره ، وإن كان عيناً شاركه فيها غيره ( 2 ) ، وكذلك الحال في دعوى الوصيّة بالمال

لجماعة ، فإنّهم إذا أقاموا شاهداً واحداً ثبت حقّ الحالف منهم دون الممتنع .

( مسألة 40 ) : لو كان بين الجماعة المدّعين مالاً لمورثهم صغير فالمشهور أنّه

ليس لوليّه الحلف لإثبات حقّه ( 3 ) ، بل تبقى حصّته إلى أن يبلغ ، وفيه إشكال ،

والأقرب أنّ لوليّه الحلف ، فإن لم يحلف ومات الصبي قبل بلوغه

( 1 ) فإنّ ثبوت الدعوى يتوقّف على ضمّ يمينه بشهادة واحد ، والمفروض عدمه بالنسبة

إلى الممتنع .

( 2 ) الوجه في ذلك : أنّ المدّعى به إن كان ديناً فهو كلّي في الذمّة ، وكلّ واحد

من الورثة يستحقّ مقداراً منه لو كانت الدعوى صادقة ، فللحالف أن يأخذ حقّه ولا

يشاركه فيه غيره . وأمّا إن كان عيناً فما يأخذه الحالف مال مشترك فيه بمقتضى

إقراره ، فلا يجوز أن يختصّ بما أخذه ، بل يجب عليه ردّ حصّة الآخرين عليهم .

نعم ، يمكنه أن يتوصّل إلى أخذ تمام حصّته ببيع ما يستحقّه من الحصّة المشاعة في

العين على المدّعى عليه أو على غيره ، فيأخذ تمام الثمن ولا يشترك فيه غيره .

والوجه فيه ظاهر .

ويجري ما ذكرناه في دعوى الوصيّة بالمال أيضاً .

( 3 ) بل لم ينقل الخلاف فيه ، لعدم الدليل على قيام حلف الولي مقام حلف