مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٤١

أقوال في ثبوت غير المال من الحقوق الأُخر بشاهد ويمين

أقوال في ثبوت غير المال من الحقوق الأُخر بشاهد ويمين

( مسألة 38 ) : الظاهر ثبوت المال المدّعى به بهما مطلقاً ، عيناً كان أو ديناً .

وأمّا ثبوت غير المال من الحقوق الأُخر بهما ففيه إشكال ، والثبوت أقرب ( 1 ) .

( 1 ) الأقوال في المسألة ثلاثة :

الأوّل : أنّ ثبوت الحقّ بشاهد ويمين يختصّ بالدين ولا يثبت بهما شيء غير الدين

. ونسب هذا القول إلى جماعة من القدماء ، بل عن الغنية : دعوى الإجماع عليه ( 1 ) .

الثاني : أنّه يختصّ بالمال مطلقاً ، أعم من الدين وغيره . ونسب ذلك إلى

المشهور ، بل ادّعي عليه الإجماع .

الثالث : أنّه يثبت بهما مطلق حقوق الناس ، سواء أكانت من قبيل الأموال أم

كانت من غيرها ، كالطلاق والعتق والخلع والتدبير وما شاكل ذلك . ومال إلى هذا القول

السبزواري وصاحب الجواهر ( قدس سرهما ) إلاّ فيما ثبت الإجماع على عدم ثبوته بهما

( 2 ) .

والذي ينبغي أن يقال : إنّ الروايات بين ما يستفاد منه الاختصاص بالدين .

كمعتبرة أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له عند

الرجل الحقّ ، وله شاهد واحد ، قال : « فقال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله

وسلّم ) يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحقّ ، وذلك في الدين » ( 3 ) .

( 1 ) الغنية 2 : 439 . ( 2 ) كفاية الأحكام : 272 ، الجواهر 40 : 272 . ( 3 ) الوسائل 27 : 265 / أبواب كيفية الحكم ب 14 ح 5 .