مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٤٠

ثبوت الدعوى في الأموال بشهادة عدل واحد ويمين المدّعي

تثبت . وفيه إشكال وإن كان لا يخلو من وجه ( 1 ) . هذا كلّه في الدعوى على غير الميت

. وأمّا الدعوى عليه فقد تقدّم الكلام فيها .

( 1 ) فإنّه لم يرد في شيء من الروايات اعتبار تقديم الشهادة على اليمين ، وإنّما

المذكور فيها اعتبار الأمرين في ثبوت الحقّ ، والتقديم اللفظي لا يدلّ على اعتباره

، بل في عدّة من الروايات تقديم اليمين على الشهادة ذكراً ، كرواية العبّاس بن هلال

عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) « قال : إنّ جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) قال له

أبو حنيفة : كيف تقضون باليمين مع الشاهد الواحد ؟ فقال جعفر ( عليه السلام ) : قضى

به رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) وقضى به عليّ ( عليه السلام ) عندكم »

الحديث ( 1 ) ، ورواية عبّاد بن صهيب ( 2 ) ، ومرسلة ابن إدريس عن كتاب السيّاري ( 3 ) .

إلاّ أنّ هذه الروايات - لضعفها - لا يمكن الاعتماد عليها . على أنّ الوارد في

قضيّة أبي حنيفة في صحيحة البزنطي تقديم الشهادة على اليمين ( 4 ) .

هذا ، ويمكن أن يقال : إنّ الترتيب الذكري في الروايات وإن كان لا يدلّ على

اعتبار تقديم الشهادة على اليمين ، إلاّ أنّه لا إطلاق في هذه الروايات ، بل القدر

المتيقّن إنّما هو ثبوت الحقّ باليمين مع تقدم الشهادة عليها ، دون العكس .

( 1 ) الوسائل 27 : 268 / أبواب كيفية الحكم ب 14 ح 13 . ( 2 ) الوسائل 27 : 269 / أبواب كيفية الحكم ب 14 ح 15 . ( 3 ) الوسائل 27 : 270 / أبواب كيفية الحكم ب 14 ح 20 ، السرائر 3 : 570 . ( 4 ) الوسائل 27 : 269 / أبواب كيفية الحكم ب 14 ح 17 .