مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٣٨

حكم اليمين مع الشاهد الواحد لو ادّعى الدائن على الميت أنّ له في ذمّة شخص آخر ديناً

وإن لم يكن مستغرقاً فإن كان عند الورثة مال للميّت غير المال المدّعى به في ذمّة

غيره رجع الدائن إلى الورثة وطالبهم بالدين ( 1 ) ، وإن لم يكن له مال عندهم فتارةً :

يدّعي الورثة عدم العلم بالدين للميّت على ذمّة آخر ، وأُخرى : يعترفون به ، فعلى

الأوّل : يرجع الدائن إلى المدّعى عليه ( 2 ) ، فإن أقام البيّنة على ذلك فهو ، وإلاّ

حلف المدّعى عليه ، وعلى الثاني : يرجع إلى الورثة ( 3 ) وهم يرجعون إلى المدّعى عليه

ويطالبونه بدين الميّت ، فإن أقاموا البيّنة على ذلك حكم بها لهم ، وإلاّ فعلى

المدّعى عليه الحلف . نعم ، لو امتنع الورثة من الرجوع إليه فللدائن أن يرجع إليه

ويطالبه بالدين ( 4 ) على ما عرفت .

( 1 ) فإنّ التركة عندئذ تنتقل إلى الوارث ، والميّت إنّما يملك مقدار الدين على

نحو الكلّي في المعيّن ، وللورثة أداء الدين من أيّ مال شاءوا .

( 2 ) وليس له أن يرجع إلى الورثة ، لأنّ الورثة لا تعترف على مال الميّت ، فلا

مناص من الرجوع إلى المدّعى عليه .

( 3 ) لما عرفت من انتقال المال إليهم ، والميّت لا يملك إلاّ مقداراً على نحو

الكلّي في المعيّن .

( 4 ) وذلك لأنّ للدائن استيفاء حقّه من الميّت ، فإذا امتنع الورثة من تحصيله جاز

له التصدّي لذلك بنفسه .