مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٤٢٦

لو تجارح اثنان وادّعى كلّ منهما أنّه قصد الدفع عن نفسه

لو عضّ يد إنسان ظلماً فانتزع يده فسقطت أسنان العاض

لو تعدّى كلّ من رجلين على آخر

لو تجارح اثنان وادّعى كلّ منهما أنّه قصد الدفع عن نفسه

( مسألة 302 ) : لو عضّ يد إنسان ظلماً فانتزع يده فسقطت أسنان العاضّ بذلك فلا

قود ولا دية وكانت هدراً ( 1 ) .

( مسألة 303 ) : لو تعدّى كلّ من رجلين على آخر ضمن كلّ منهما ما جناه على الآخر ،

ولو كفّ أحدهما فصال الآخر وقصد الكافّ الدفع عن نفسه فلا ضمان عليه ( 2 ) .

( مسألة 304 ) : لو تجارح اثنان ، وادّعى كلّ منهما أنّه قصد الدفع عن نفسه ، فإن

حلف أحدهما دون الآخر ضمن الآخر ( 3 ) ، وإن حلفا أو لم يحلفا معاً ضمن كلّ منهما

جنايته ( 4 ) .

( 1 ) من دون خلاف بيننا ، بل بين العامّة أيضاً إلاّ عن ابن أبي ليلى ( 1 ) ، ويدلّ

على ذلك ما تقدّم من الروايات ، ويؤيّدها المرسل المحكي عن المبسوط : أنّ رجلاً فعل

ذلك فأتى النبيّ ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) فأهدر سنّه ( 2 ) .

( 2 ) يظهر وجه ذلك مما تقدّم .

( 3 ) لأنّ الجرح العمدي مقتض للضمان ، وكون الجرح في مقام الدفع حتى لا يكون

مضموناً عليه يحتاج إلى إثبات ، فإن ثبت ببيّنة شرعاً فهو ، وإلاّ فعلى المجروح

الحلف ، فإن حلف على أنّه لم يكن في مقام الدفع ضمن الجارح الدية .

( 4 ) يظهر الحال فيه مما تقدّم . وعليه ، فإن كانت الجنايتان متساويتين سقط

الضمان بالتهاتر ، وإن كانت إحداهما أكره من الأُخرى بقي ضمان الزائد .

( 1 ) المغني لابن قدامة 10 : 349 . ( 2 ) حكاه في الجواهر 41 : 665 .