مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٣٧

حكم اليمين مع الشاهد الواحد لو ادّعى الدائن على الميت أنّ له في ذمّة شخص آخر ديناً

سقوط الغرم عن المنكر للسرقة مع عدم البيّنة بحلفه

حكم اليمين مع الشاهد الواحد لو ادّعى الدائن على الميت أنّ له في ذمّة شخص آخر ديناً

( مسألة 35 ) : يحلف المنكر للسرقة مع عدم البيّنة ، فإنّ حلف سقط عنه الغرم ، ولو

أقام المدّعي شاهداً وحلف غرم المنكر ( 1 ) ، وأمّا الحدّ فلا يثبت إلاّ بالبيّنة أو

الإقرار ولا يسقط بالحلف ( 2 ) ، فإذا قامت البيّنة بعد الحلف جرى عليه الحدّ .

( مسألة 36 ) : إذا كان على الميّت دين ، وادّعى الدائن أنّ له في ذمّة شخص آخر

ديناً ، فإن كان الدين مستغرقاً رجع الدائن إلى المدّعى عليه وطالبه بالدين ( 3 ) ،

فإن أقام البيّنة على ذلك فهو ، وإلاّ حلف المدّعى عليه ،

للمستعدي : ألك بيّنة ؟ قال : فقال : ما لي بيّنة ، فأحلفه لي ، قال علي ( عليه

السلام ) : ما عليه يمين » ( 1 ) .

فهما يدلاّن صريحاً على أنّه لا يمين في الحدود على المنكر ، وسيأتي في محلّه

أنّ الحدود تثبت بكلّ من البيّنة والإقرار ( 2 ) .

( 1 ) لما سيجيء في محلّه أنّ الحقوق الماليّة تثبت بشهادة شاهد واحد ويمين ( 3 ) .

( 2 ) فإنّ الحلف لا يذهب إلاّ بحقّ المدّعي ، ولا يترتّب عليه إلاّ سقوط الغرم عن

الحالف ، وأمّا الحدّ فلا موجب لسقوطه به .

( 3 ) وذلك لأنّه لا موضوع للإرث عندئذ ، وما كان للميّت على تقدير ثبوته باق على

ملكه ، والورثة أجنبيّة عنه .

( 1 ) الوسائل 28 : 46 / أبواب مقدمات الحدود ب 24 ح 3 . ( 2 ) في ص 210 . ( 3 ) في ص 39 .