مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٤١٧

حكم ما لو وطئ بهيمة مأكولة اللحم أو غيرها

وينفى من بلاده إلى غيرها ( 1 ) ، وأمّا حكم البهيمة نفسها وحكم ضمان الواطئ فقد

تقدّما في المسألة التاسعة من باب الأطعمة والأشربة ( الجزء الثاني من المنهاج ) [

1 ] .

الطائفة الرابعة : ما دلّت على أنّه يضرب تعزيراً وليس عليه حدّ :

كمعتبرة الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أنّه

سُئِل عن راكب البهيمة ، فقال : لا رجم عليه ولا حدّ ، ولكن يعاقب عقوبة موجعة » ( 1 )

.

ورواية الفضيل بن يسار وربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في رجل

يقع على البهيمة « قال : ليس عليه حدّ ولكن يضرب تعزيراً » ( 2 ) .

ورواية العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في رجل يقع على بهيمة ،

قال « فقال : ليس عليه حدّ ولكن تعزير » ( 3 ) .

وهذه الطائفة قد عمل بها المشهور ، فإنّها وإن كانت معارضة بالروايات المتقدّمة

إلاّ أنّها تتقدّم عليها بموافقتها لما دلّ على ثبوت التعزير على ارتكاب كلّ معصية

كبيرة .

فالنتيجة : أنّ الحاكم يعزّر الواطئ حسب ما يراه من المصلحة .

( 1 ) لمعتبرة سماعة المتقدّمة .

[ 1 ] منهاج الصالحين 2 : 345 / 1686 . ( 1 ) الوسائل 28 : 361 / أبواب نكاح البهائم ب 1 ح 11 . ( 2 ) الوسائل 28 : 359 / أبواب نكاح البهائم ب 1 ح 5 . ( 3 ) الوسائل 28 : 358 / أبواب نكاح البهائم ب 1 ح 3 .