مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٤١٤

تعزير المستلب والمختلس والمحتال

تعزير نابش القبر ما لم يسرق الكفن

لو سرق ولا يمين له أو سرق ثانياً وليس له رجل يسرى

تعزير المستلب والمختلس والمحتال

حرمتها في الشريعة الإسلامية ، كالميتة والدم ولحم الخنزير والربا ، ولو ارتكب

شيئاً منها غير مستحلّ عزّر ( 1 ) .

( مسألة 287 ) : لو نبش قبراً ولم يسرق الكفن عزّر ( 2 ) .

( مسألة 288 ) : لو سرق ولا يمين له أو سرق ثانياً وليس له رجل يسرى سقط عنه الحدّ

وعزّره الإمام حسب ما يراه من المصلحة ( 3 ) .

( مسألة 289 ) : قد تقدّم اختصاص قطع اليد بمن سرق من حرز ، وأمّا المستلب الذي

يأخذ المال جهراً أو المختلس الذي يأخذ المال خفية ومع الإغفال والمحتال الذي يأخذ

المال بالتزوير والرسائل الكاذبة فليس عليهم حدّ وإنّما يعزّرون ( 4 ) .

ولكنّ المحقق في الشرائع حكم باستتابته ، فإن تاب وإلاّ قتل ( 1 ) .

ولم يظهر له وجه بالنسبة إلى الفطري .

( 1 ) الوجه في جميع ذلك ظاهر .

( 2 ) لأنّه فعل معصية كبيرة فيثبت بها التعزير .

( 3 ) تقدّم الكلام في ذلك مفصّلاً ( 2 ) .

نعم ، يعزّره الحاكم على ارتكابه معصية الله .

( 4 ) فإنّه ليس عليهم حدّ كما تقدّم ( 3 ) ، ولكنّ الحاكم يعزّرهم لارتكابهم

المعصية الكبيرة . وفي موثّقة سماعة قال : « قال : من سرق خلسة خلسها لم يقطع ،

( 1 ) الشرائع 4 : 174 . ( 2 ) في ص 375 . ( 3 ) في ص 349 - 354 .