مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٣٦

ثبوت الدعوى في الحدود بالبيّنة أو الإقرار

لو ادّعى شخص على مملوك

ثبوت الدعوى في الحدود بالبيّنة أو الإقرار

( مسألة 33 ) : إذا ادّعى شخص على مملوك فالغريم مولاه ( 1 ) ولا أثر لإقرار المملوك

في ثبوت الدعوى ، بلا فرق في ذلك بين دعوى المال والجناية ( 2 ) . نعم ، إذا كانت

الدعوى أجنبيّة عن المولى ، كما إذا ادّعى على العبد إتلاف مال واعترف العبد به ،

ثبت ذلك ( 3 ) ويتبع به بعد العتق ، وبذلك يظهر حكم ما إذا كانت الدعوى مشتركة بين

العبد ومولاه ، كما إذا ادّعى على العبد القتل عمداً أو خطأً واعترف العبد به فإنّه

لا أثر له بالنسبة إلى المولى ، ولكنّه يتبع به بعد العتق .

( مسألة 34 ) : لا تثبت الدعوى في الحدود إلاّ بالبيّنة أو الإقرار ، ولا يتوجّه

اليمين فيها على المنكر ( 4 ) .

( 1 ) هذا فيما إذا كانت الدعوى متوجّهة إلى المولى حقيقةً ، فالأثر حينئذ مترتّب

على إقراره وإنكاره .

( 2 ) لأنّه إقرار في حقّ الغير ، فلا يكون مسموعاً .

( 3 ) لنفوذ الإقرار في حقّه .

( 4 ) وذلك لعدّة روايات :

منها : معتبرة غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم

السلام ) - في حديث - « قال : لا يستحلف صاحب الحدّ » ( 1 ) .

ومنها : معتبرة إسحاق بن عمّار ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) « أنّ

رجلاً استعدى علياً ( عليه السلام ) على رجل ، فقال : إنّه افترى عليَّ ، فقال علي

( عليه السلام ) للرجل : أفعلت ما فعلت ؟ فقال : لا ، ثمّ قال علي ( عليه السلام )

( 1 ) الوسائل 28 : 46 / أبواب مقدمات الحدود ب 24 ح 2 .