مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٤١٣

تعزير بائع الخمر العالم بحرمته غير مستحلٍّ له

تعزير بائع الخمر العالم بحرمته غير مستحلٍّ له

كما لا بأس بضرب المملوك تأديباً إلى عشرة ( 1 ) .

( مسألة 286 ) : من باع الخمر عالماً بحرمته غير مستحلّ عزّر ( 2 ) ، وإن استحلّه حكم

بارتداده ( 3 ) ، وإن لم يكن عالماً بحرمته فلا شيء عليه ، ولكن يبيّن له حرمته ليمتنع

بعد ذلك ، وكذلك من استحلّ شيئاً من المحرّمات المعلوم

( 1 ) تدلّ على ذلك صحيحة حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : لا

بأس أن يؤدّب المحرم عبده ما بينه وبين عشرة أسواط » ( 1 ) .

وهذه الصحيحة وإن وردت في المحرم إلاّ أنّه إذا جاز للمحرم أن يضرب عبده عشرة

أسواط جاز لغيره بالأولويّة .

ثمّ إنّ بها ترفع اليد عن ظهور معتبرة حمّاد بن عثمان المتقدّمة ، المؤيّدة

برواية زرارة بن أعين ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما ترى في ضرب

المملوك ؟ « قال : ما أتى فيه على يديه فلا شيء عليه ، وأمّا ما عصاك فيه فلا بأس »

قلت : كم أضربه ؟ « قال : ثلاثة أو أربعة أو خمسة » ( 2 ) .

وبمرسلة الصدوق ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) : « لا يحلّ

لوال يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أسواط إلاّ في حدّ ، وأذن في

أدب المملوك من ثلاثة إلى خمسة » ( 3 ) .

فالنتيجة : هي التخيير في ضرب المملوك إلى عشرة .

( 2 ) لأنّ بيعه من المعاصي الكبيرة فيثبت به التعزير .

( 3 ) فيقتل إن كان ارتداده عن فطرة ، ويستتاب إن كان عن ملّة .

( 1 ) الوسائل 12 : 564 / أبواب تروك الإحرام ب 95 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 28 : 373 / أبواب بقية الحدود ب 8 ح 3 . ( 3 ) الوسائل 28 : 375 / أبواب بقية الحدود ب 10 ح 2 ، الفقيه 4 : 52 / 187 .