مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٤٠٣

هل يحكم بإسلام الكتابي وغير الكتابي بإظهار الشهادتين ؟

هل يحكم بإسلام الكتابي وغير الكتابي بإظهار الشهادتين ؟

( مسألة 273 ) : غير الكتابي إذا أظهر الشهادتين حكم بإسلامه ولا يفتّش عن باطنه ،

بل الحكم كذلك حتى مع قيام القرينة على أنّ إسلامه إنّما هو للخوف من القتل ( 1 ) .

وأمّا الكتابي فقال جماعة بعدم الحكم بإسلامه في هذا الفرض ، وهو لا يخلو من إشكال

، بل الأظهر هو الحكم بإسلامه ( 2 ) .

فهي ضعيفة السند ، فإنّ في سندها محمّد بن سالم ، وهو مشترك بين الثقة وغير

الثقة ، وعمرو بن شمر وهو ضعيف . على أنّ متنها مخالف للمقطوع به كما هو ظاهر .

( 1 ) بلا خلاف ولا إشكال وعليه جرت السيرة القطعيّة ، مضافاً إلى ما يأتي في

الحكم بإسلام الكتابي إذا أظهر الإسلام .

( 2 ) وذلك لأنّه يكفي في الإسلام إظهاره لساناً ، سواءً آمن قلباً أم لا .

بيان ذلك : أنّ السيرة القطعيّة قد جرت في زمن النبيّ الأكرم ( صلّى الله عليه

وآله وسلّم ) على قبول إسلام الكفرة بمجرّد إظهارهم للشهادتين ، مع القطع بكونهم غير

معتقدين بالإسلام حقيقةً ، إذ من البعيد جدّاً - لو لم يكن مستحيلاً عادةً - حصول

اليقين القلبي للكفرة بمجرّد مشاهدتهم غلبة الإسلام وتقدّمه . ومن هذا القبيل إسلام

المرتدّ الملّي ، فإنّه يستتاب ثلاثة أيّام ، فإن لم يتب قتل ، فإنّ إسلامه حينئذ

يكون في الغالب خوفاً من القتل ، وكذلك المرأة المرتدّة - ولو عن فطرة - فإنّها تحبس

وتضرب أوقات الصلاة ويضيّق عليها في الطعام والشراب حتى تتوب وتسلم .

هذا ، مضافاً إلى الروايات الواردة من طرق الخاصّة والعامّة الدالّة على أنّ

الإسلام هو إظهار الشهادتين ، وأنّ به حقنت الدماء ، وعليه جرت المواريث