مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٤٠٠

لو ارتدّت المرأة ولو عن فطرة

وتبين من زوجها وتعتدّ عدّة الطلاق ( 1 ) ، وتستتاب ، فإن تابت فهو ، وإلاّ حبست دائماً

وضربت في أوقات الصلاة ،

بقي هنا شيء : وهو أنّه قد روى محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال :

قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في وليدة كانت نصرانيّة فأسلمت وولدت لسيّدها ،

ثمّ إنّ سيّدها مات وأوصى بها عتاقة السريّة على عهد عمر ، فنكحت نصرانيّاً

ديرانيّاً وتنصّرت فولدت منه ولدين وحبلت بالثالث ، فقضى فيها أن يعرض عليها

الإسلام ، فعرض عليها الاسلام فأبت ، فقال : ما ولدت من ولد نصرانيّاً فهم عبيد

لأخيهم الذي ولدت لسيّدها الأوّل وأنا أحبسها حتى تضع ولدها ، فإذا ولدت قتلتها » ( 1 )

.

وهذه الرواية وإن كانت صحيحة إلاّ أنّه لا بدّ من ردّ علمها إلى أهله ، فإنّه

لا يظهر وجه لكون أولادها من النصراني المتزوّج بها عبيداً لأخيهم المتولّد من

سيّدها ، كما لا يظهر وجه لقتلها بعد وضع حملها ، بعد وضوح أنّ المرأة لا تقتل

بالارتداد حتى إذا كان عن فطرة ، فضلاً عمّا إذا كان عن ملّة كما هو مورد الرواية ،

ولأجل ذلك احتمل الشيخ ( قدس سره ) حملها على ما إذا تزوّجت بمسلم ثمّ ارتدّت وتزوّجت

فاستحقّت القتل لذلك ( 2 ) ، ولكنّ الحمل المزبور - مع بعده في نفسه - ينافيه أنّ

القتل في الرواية قد ترتّب على عدم التوبة ، فلو كان القتل لما ذكره لم يكن يسقط

بالتوبة .

( 1 ) بلا خلاف بين الأصحاب .

( 1 ) الوسائل 28 : 331 / أبواب حد المرتد ب 4 ح 5 . ( 2 ) التهذيب 10 : 143 / 567 .