مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٣٤

لو حلف شخص على أن لا يحلف أبداً واتفق توقف إثبات حقّه على الحلف

هل تجري أحكام القضاء على الكافر غير الكتابي ؟

هل يجوز للحاكم إحلاف أحداً في غير مجلس قضائه ؟

لو حلف شخص على أن لا يحلف أبداً واتفق توقف إثبات حقّه على الحلف

( مسألة 28 ) : لو كان الكافر غير الكتابي المحترم ماله ، كالكافر الحربي أو

المشرك أو الملحد ونحو ذلك ، فقد ذكر بعض أنّهم يستحلفون بالله ، وذكر بعض أنّهم

يستحلفون بما يعتقدون به على الخلاف المتقدّم ، ولكنّ الظاهر أنّهم لا يستحلفون

بشيء ولا تجري عليهم أحكام القضاء ( 1 ) .

( مسألة 29 ) : المشهور عدم جواز إحلاف الحاكم أحداً إلاّ في مجلس قضائه ، ولكن لا

دليل عليه ، فالأظهر الجواز ( 2 ) .

( مسألة 30 ) : لو حلف شخص على أن لا يحلف أبداً ، ولكن اتّفق توقّف إثبات حقّه

على الحلف جاز له ذلك ( 3 ) .

( 1 ) وذلك لأنّ القضاء إنّما هو لتمييز المحقّ عن المبطل وإعطاء المحقّ حقّه ،

والكافر المذكور بما أنّه لا احترام له لا مالاً ولا نفساً فليس له حقّ الدعوى على

أحد ومطالبته بشيء من مال أو غيره ، وبما أنّه مهدور المال والدم فيجوز لغيره أخذ

ماله وقتل نفسه بلا ثبوت شيء عليه . فإذن يجوز للمدّعى عليه أن يأخذ ما يدّعيه منه

من دون حاجة إلى الإثبات بإقامة بيّنة أو حلف ، فلا موضوع للقضاء والحكومة حينئذ

أصلاً .

ومن ذلك يظهر أنّه لا موجب لاستحلافه بالله وبما يعتقد به .

نعم ، إذا لم يتمكّن المدّعي من أخذ ما يدّعيه إلاّ بالاستحلاف جاز له استحلافه

بكلّ ما يمتنع من الحلف به مقدّمةً للتوصّل إلى أخذ ما يدّعيه .

( 2 ) وذلك لإطلاق الدليل وعدم الدليل على التقييد .

( 3 ) لقاعدة نفي الضرر ، ولأنّ ترك الحلف قد يكون مرجوحاً حينئذ فتنحلّ اليمين .