مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٣٩٣

المرتدّ الفطري وأحكامه

المرتدّ الفطري وأحكامه

الأوّل : المرتدّ الفطري ، وهو الذي ولد على الإسلام من أبوين مسلمين أو من أبوين

أحدهما مسلم ( 1 ) ،

( 1 ) أمّا بالنسبة إلى المتولّد من أبوين مسلمين : فيدلّ على الحكم بإسلامه -

مضافاً إلى الإجماع والضرورة - معتبرة عمّار الساباطي الآتية ، وما نذكره فيما إذا

كان أحد أبويه مسلماً .

وأمّا بالنسبة إلى المتولّد من أبوين أحدهما مسلم : فيدلّ عليه - مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه ، بل لا يبعد أن يكون من الواضحات - أمران :

أحدهما : ما دلّ على أنّ الرجل المسلم إذا مات وكانت زوجته أو أمته حاملاً يعزل

ميراثه فينتظر به حتى يولد حيّاً ، فإنّه يدلّ بإطلاقه على أنّ الحمل يرث إذا ولد

حيّاً وإن كانت الزوجة أو الأمة غير مسلمة ، وبضميمة أنّ وارث المسلم يعتبر فيه

الإسلام - على ما دلّت عليه معتبرة سماعة وصحيحة فضيل ابن يسار ( 1 ) - يثبت أنّه

محكوم بالإسلام من أوّل ولادته ، وكذلك إذا ماتت الأُمّ المسلمة وتركت ولداً من

كافر ولو لأجل الوطء بالشبهة أو أسلمت الأُمّ بعد الحمل وقبل الولادة ، فإنّ الولد

يرثها بمقتضى إطلاق الأدلّة ، فيثبت إسلامه بالملازمة المتقدّمة .

ثانيهما : معتبرة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في الصبي يختار

الشرك وهو بين أبويه « قال : لا يترك وذاك إذا كان أحد أبويه نصرانيّاً » ( 2 ) .

وصحيحة أبان على رواية الصدوق : أنّ أبا عبد الله ( عليه السلام ) قال في

( 1 ) الكافي 2 : 25 - 26 / 1 ، 3 . ( 2 ) الوسائل 28 : 326 / أبواب حد المرتدّ ب 2 ح 1 .