مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٣٨٨

حدّ المحارب وأحكامه

( مسألة 261 ) : لا فرق في المال الذي يأخذه المحارب بين بلوغه حدّ النصاب وعدمه

( 1 ) .

( مسألة 262 ) : لو قتل المحارب أحداً طلباً للمال فلولي المقتول أن يقتله قصاصاً

إذا كان المقتول كفواً ، وإن عفا الولي عنه قتله الإمام حدّاً ، وإن لم يكن كفواً

فلا قصاص عليه ، ولكنّه يقتل حدّاً ( 2 ) .

( مسألة 263 ) : يجوز للولي أخذ الدية بدلاً عن القصاص الذي هو حقّه ، ولا يجوز له

ذلك بدلاً عن قتله حدّاً ( 3 ) .

( مسألة 264 ) : لو جرح المحارب أحداً ، سواء أكان جرحه طلباً للمال أم كان لغيره ،

اقتصّ الولي منه ونفي من البلد ( 4 ) ، وإن عفا الولي عن القصاص فعلى الإمام أن ينفيه

منه ( 5 ) .

( 1 ) لإطلاق الأدلّة ، وعدم وجود مقيّد في البين .

( 2 ) لما سيجيء إن شاء الله تعالى من أنّه يعتبر في القصاص كون المقتول كفواً

للقاتل ، وإلاّ فلا يقتصّ منه ( 1 ) .

( 3 ) لما سيأتي من أنّ لولي المقتول أخذ الدية من القاتل .

وأمّا ما في صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة فلا ينافي ذلك ، لأنّه راجع إلى

المنع عن أخذ الدية في مقابل تركه على حاله وعدم قتله أصلاً .

( 4 ) تدلّ على ذلك صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة .

( 5 ) لأنّ سقوط القصاص بالعفو لا يقتضي سقوط النفي الذي هو حدّ المحارب .

( 1 ) مباني تكملة المنهاج 2 : 39 وما بعدها .