مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٣٨٧

حدّ المحارب وأحكامه

ولكنّه يندفع بأنّ راويها علي بن إبراهيم في تفسيره ، وقد التزم بأن لا يروي إلاّ

عن الثقة ، فبمقتضى شهادته والتزامه يحكم بأنّ علي بن حسان في هذه الرواية هو الثقة

دون غيره .

الثاني : أنّ جميل بن درّاج سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ

وجلّ : ( إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ

فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ

أَيْدِيهِمْ ) الآية ، أيّ شيء عليه من هذه الحدود التي سمّى الله عزّ وجلّ ؟ « قال :

ذلك إلى الإمام إن شاء قطع ، وإن شاء نفى ، وإن شاء صلب ، وإن شاء قتل » الحديث ( 1 ) .

والرواية صحيحة .

فقد يقال : إنّ هذه الصحيحة تنافي الصحيحتين المتقدّمتين من جهة ظهورها في تخيير

الإمام بين القطع والنفي والصلب والقتل ، فهي تنافي ما دلّت عليه الصحيحتان من

التفصيل .

ولكنّه يندفع بأنّ الصحيحة وإن كانت ظاهرة في التخيير لكنّه لا بدّ من رفع اليد

عن ظهورها بصريح صحيحة بريد بن معاوية ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن

قول الله عزّ وجلّ : ( إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ

وَرَسُولَهُ ) « قال : ذلك إلى الإمام يفعل ما شاء » قلت : فمفوّض ذلك إليه ؟ « قال : لا

، ولكن نحو الجناية » ( 2 ) .

وعليه ، يرتفع التنافي بين صحيحة جميل والصحيحتين .

( 1 ) ، ( 2 ) الوسائل 28 : 308 / أبواب حد المحارب ب 1 ح 3 ، 2 ، والآية في سورة المائدة 5 : 33 .