مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٣٨٢

اعتبار كون المسروق بقدر النصاب في سرقة واحدة

اعتبار كون المسروق بقدر النصاب في سرقة واحدة

( مسألة 256 ) : لو أخرج المال من الحرز بقدر النصاب مراراً متعدّدة ، فعندئذ إن

عدّ الجميع عرفاً سرقة واحدة قطع ، وإلاّ فلا ( 1 ) .

( مسألة 257 ) : إذا نقب فأخذ من المال بقدر النصاب ، ثمّ أحدث فيه حدثاً تنقص به

قيمته عن حدّ النصاب ، وذلك كأن يخرق الثوب أو يذبح الشاة ثمّ يخرجه ، فالظاهر

أنّه لا قطع ( 2 ) ، وأمّا إذا أخرج المال من الحرز وكان بقدر النصاب ثمّ نقصت قيمته

السوقيّة بفعله أو بفعل غيره فلا إشكال في القطع ( 3 ) .

ثانيهما : الإخراج . وعليه ، فلا حدّ على غير المخرج وإن كان شريكاً في الهتك ،

وبذلك يظهر حال جميع صور المسألة .

( 1 ) فإنّ المعتبر أن يكون المسروق بقدر النصاب في سرقة واحدة ، ولا يكفي في بلوغ

النصاب ضمّ سرقة إلى سرقة أُخرى .

( 2 ) كما هو المشهور ، لأنّ المعتبر في القطع - على ما هو ظاهر روايات الباب - أن

تبلغ قيمة المسروق خمس دينار أو ربع دينار على ما تقدّم ( 1 ) ، ولا تصدق السرقة قبل

الإخراج ، والمسروق - في مفروض الكلام - لا تبلغ قيمته النصاب بعد الإخراج وإن كانت

كذلك قبله .

( 3 ) لأنّ المعتبر في قطع يد السارق هو أن يكون المخرج مالاً بقدر النصاب ،

والمفروض أنّه في المقام كذلك . وعليه ، فلا أثر لنقصان قيمته بعد ذلك .

( 1 ) في ص 357 - 358 .