مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٣٨١

لو هتك الحرز جماعة وأخرج المال منه واحد منهم

لو ملك السارق العين المسروقة

لو أخرج المال من حرز شخص ثمّ ردّه إلى حرزه

لو هتك الحرز جماعة وأخرج المال منه واحد منهم

( مسألة 253 ) : لو ملك السارق العين المسروقة ، فإن كان ذلك قبل رفع أمره إلى

الإمام سقط عنه الحدّ ، وإن كان بعده لم يسقط ( 1 ) .

( مسألة 254 ) : لو أخرج المال من حرز شخص ثمّ ردّه إلى حرزه ، فإن كان الرد إليه

رداً إلى صاحبه عرفاً سقط عنه الضمان ( 2 ) ، وفي سقوط الحدّ خلاف ، والأظهر عدم

السقوط ( 3 ) .

( مسألة 255 ) : إذا هتك الحرز جماعة وأخرج المال منه واحد منهم فالقطع عليه خاصّة

، وكذلك الحال لو قرّبه أحدهم إلى النقب وأخرج المال منه آخر فالقطع على المخرج

خاصّة ، وكذا لو دخل أحدهم النقب ووضع المال في وسطه وأخرجه الآخر منه فالقطع عليه

دون الداخل ( 4 ) .

على قطع يد السارق ، ولم يثبت تقييد ذلك بمطالبة المسروق منه ، وإنّما الثابت سقوط

الحدّ فيما إذا عفا المسروق منه قبل رفع الأمر إلى الحاكم والثبوت عنده .

( 1 ) من دون خلاف بين الأصحاب ، وتدلّ على ذلك معتبرة سماعة المتقدّمة .

( 2 ) لأنّه ردّ المال إلى صاحبه .

( 3 ) وذلك لأنّ السرقة بقدر النصاب حيث كانت تمام الموضوع لإقامة الحدّ ، فالسقوط

يحتاج إلى دليل ، كما إذا تاب وجاء من قبل نفسه وردّ السرقة إلى صاحبها ، ولم يدلّ

دليل على سقوط الحدّ بمجرّد الردّ كما في المقام .

نعم ، إذا كانت إقامة الحدّ مشروطة بمطالبة المسروق منه - كما هو المشهور - سقط

الحدّ عنه عندئذ ، لأنّ المسروق منه ليس له المطالبة بعد الردّ .

( 4 ) لأنّه يعتبر في ثبوت الحدّ أمران ، أحدهما : الهتك ، أي هتك الحرز .