مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٣٨٠

هل للإمام أن يقيم الحدّ على السارق إذا ثبتت السرقة باقرار أو بيّنة من دون مطالبة المسروق منه ؟

هل للإمام أن يقيم الحدّ على السارق إذا ثبتت السرقة باقرار أو بيّنة من دون مطالبة المسروق منه ؟

( مسألة 252 ) : إذا ثبتت السرقة بإقرار أو بيّنة بناءً على قبول البيّنة الحسبيّة

كما قوّيناه سابقاً ، فهل للإمام أن يقيم الحدّ عليه من دون مطالبة المسروق منه ؟

فيه خلاف ، والأظهر جواز إقامة الحدّ عليه ( 1 ) .

فإذا انتهى الحدّ إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه » ( 1 ) .

( 1 ) خلافاً للمشهور ، حيث ذهبوا إلى أنّه لا تقطع يد السارق قبل مطالبة المسروق

منه .

واستدلّوا على ذلك بصحيحة الحسين بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :

سمعته يقول - إلى أن قال : - « وإذا نظر إلى رجل يسرق أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه »

قلت : وكيف ذلك ؟ « قال : لأنّ الحقّ إذا كان لله فالواجب على الإمام إقامته ، وإذا

كان للناس فهو للناس » ( 2 ) .

ولكنّها معارضة بصحيحة الفضيل ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول :

« من أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ » - إلى أن قال : - فقال له بعض أصحابنا : يا أبا

عبد الله ، فما هذه الحدود التي إذا أقرّ بها عند الإمام مرّة واحدة على نفسه أُقيم

عليه الحدّ فيها ؟ « فقال : إذا أقرّ على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه ، فهذا من حقوق

الله » الحديث ( 3 ) .

المعتضدة بعدّة روايات دالّة على أنّ الإمام له أن يقطع يد المقرّ بالسرقة ، ولا

شكّ في أنّ الترجيح مع صحيحة الفضيل ، لموافقتها للكتاب والسنّة ، الدالّين

( 1 ) الوسائل 28 : 39 / أبواب مقدمات الحدود ب 17 ح 3 ، والآية في سورة التوبة 9 : 112 . ( 2 ) الوسائل 28 : 57 / أبواب مقدمات الحدود ب 32 ح 3 . ( 3 ) الوسائل 28 : 56 / أبواب مقدمات الحدود ب 32 ح 1 .