مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٣٧٨

لو سرق اثنان مالاً لم يبلغ نصيب كل منهما نصاباً

لو سرق اثنان مالاً لم يبلغ نصيب كل منهما نصاباً

ولو مات صاحبها وجب دفعها إلى ورثته ، وإن تلفت العين ضمن مثلها إن كانت مثليّة

وقيمتها إن كانت قيميّة ( 1 ) .

( مسألة 250 ) : إذا سرق اثنان مالاً لم يبلغ نصيب كلّ منهما نصاباً فلا قطع ( 2 ) .

فإنّهما وإن كانتا أخصّ من الروايات المتقدّمة إلاّ أنّهما من ناحية ضعف سندهما

غير قابلتين للاستدلال بهما .

( 1 ) كلّ ذلك لأنّ السارق غاصب فتجري عليه أحكام الغصب ، مضافاً إلى روايات خاصّة

:

منها : صحيحة سليمان بن خالد ، قال : « قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا سرق

السارق قطعت يده وغرم ما أخذ » ( 1 ) .

ومنها : صحيحة عبد الله بن سنان المتقدّمة .

( 2 ) خلافاً لجماعة ، منهم : الشيخ في النهاية والشيخ المفيد والسيّد المرتضى بل

عن الغنية والانتصار الإجماع عليه ( 2 ) ، بدعوى صدق سرقة النصاب على مجموعهما .

ولكن الظاهر عدم القطع ، وذلك لأنّ السارق وإن كان يصدق على كلّ منهما إلاّ أنّه لا يجدي ما لم يسرق كلّ منهما ما يبلغ حدّ النصاب الذي هو الموضوع للقطع ،

والمفروض هنا انتفاؤه ، لفرض أنّ سرقة كلّ منهما لم تبلغ النصاب .

وأمّا صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : قضى

( 1 ) الوسائل 28 : 264 / أبواب حد السرقة ب 10 ح 1 . ( 2 ) النهاية : 718 - 719 ، المقنعة : 804 ، الانتصار : 531 ، الغنية 2 : 433 .