مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٣٧٦

معالجة يد السارق المقطوعة والقيام بشؤونه حتّى تبرأ

معالجة يد السارق المقطوعة والقيام بشؤونه حتّى تبرأ

بل منع ، فالأظهر عدم القطع ( 1 ) . وأمّا لو اعتقد بأنّها يمينه فقطعها فعليه الدية

( 2 ) ويسقط به القطع عن السارق ( 3 ) .

( مسألة 247 ) : إذا قطعت يد السارق ينبغي معالجتها والقيام بشؤونه حتى تبرأ ( 4 ) .

( 1 ) وجه المشهور : هو إطلاق ما دلّ على أنّ السارق تقطع يمناه ، فإنّ مقتضاه عدم

الفرق بين كون يسراه مقطوعة أم لا .

ولكنّه يندفع بما تقدّم من الروايات الدالّة على أنّه لا يترك بغير يد . وتؤكّد

ذلك صحيحة محمّد بن قيس الآتية .

( 2 ) لأنّ ذلك من شبيه العمد الذي مقتضاه الدية .

( 3 ) تدلّ على ذلك - مضافاً إلى ما عرفت - صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه

السلام ) « قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أُمر به أن تقطع يمينه ،

فقدّمت شماله فقطعوها وحسبوها يمينه ، وقالوا : إنّما قطعنا شماله أتقطع يمينه ؟

قال : فقال : لا ، لا تقطع يمينه قد قطعت شماله » الحديث ( 1 ) .

وأمّا ما عن جماعة - منهم : الشيخ في المبسوط والفاضل في محكيّ التحرير ( 2 ) - أنّه لا يسقط القطع عن السارق لإطلاق الأدلّة .

فإنّه مدفوع بما تقدّم ، فلا مجال عندئذ للتمسّك بالإطلاق .

( 4 ) تدلّ على ذلك عدّة روايات :

منها : صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : قضى

( 1 ) الوسائل 28 : 260 / أبواب حد السرقة ب 6 ح 1 . ( 2 ) المبسوط 8 : 39 ، تحرير الأحكام 2 : 231 .